الجزائر تواجه إدراجها في “القائمة السوداء” الأوروبية بمراجعة قانون مكافحة غسل الأموال

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، امس ، مشروع قانون جديد يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.

المشروع يهدف إلى سد الثغرات التشريعية وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية، وذلك في ظل إدراج الجزائر حديثًا ضمن القائمة الأوروبية للدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال، وفق تحديث صادر عن المفوضية الأوروبية استنادًا إلى تقارير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

إدراج الجزائر في هذه القائمة جاء بسبب ما اعتبرته المفوضية “قصورًا استراتيجيًا” في أنظمة الرقابة المالية، ما سيؤدي إلى قيود إضافية على التحويلات والمعاملات بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي.

القانون الجديد يندرج ضمن جهود الجزائر لمواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية، ويتضمن خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز صلاحيات لجنة تقييم المخاطر، تمكين هيئات الرقابة من إصدار تعليمات تطبيقية، تأهيل الضبطية القضائية لإجراء تحقيقات مالية موازية، مراجعة العقوبات الجزائية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

الوزير أكد أن هذه الخطوة التشريعية تترجم التزام الجزائر بمواجهة الجرائم المالية، والرد على التحديات الدولية، خاصة ما يتعلق بتصنيفها الأوروبي الأخير.

حاج إبراهيم