بعد التحفظ على 13 مادة … البرلمان الجزائري يصادق على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بعد تسوية الخلاف الذي كان قائماً بين غرفتي البرلمان حول عدد من مواده. وجاءت المصادقة عقب عرض التقرير الذي قدمته اللجنة متساوية الأعضاء، المكلفة بدراسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين.

وأوضح مقرر اللجنة متساوية الأعضاء أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مقاربة تشريعية ترمي إلى حماية الذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري، من خلال تجريم الممارسات الاستعمارية التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الاستعمارية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة مست مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.

وأشار التقرير إلى أن النص يندرج في إطار تثمين تضحيات شهداء الثورة التحريرية وكل ضحايا الاستعمار، كما يعكس إرادة مؤسسات الدولة في تثبيت الموقف الوطني المتعلق بملف الذاكرة، عبر تحويل مطلب الاعتراف بجرائم الاستعمار من بعده الرمزي والأخلاقي إلى إطار قانوني ومؤسساتي واضح.

وكان مجلس الأمة قد صادق، في وقت سابق، على النص ذاته مع التحفظ على 13 مادة من صيغته الأصلية، داعياً إلى إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة ما تعلق بمسألتي التعويض والاعتذار، إضافة إلى بعض الجوانب المرتبطة بالصياغة والمضمون.

وبموجب هذه التحفظات، تم تفعيل الإجراءات الدستورية المعمول بها، والتي تقضي بإحالة المواد محل الخلاف على لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، قصد دراستها وإعادة صياغتها بما يضمن انسجام النص وتماسكه القانوني، قبل عرضه مجدداً للمصادقة.

حكيم ش