تشريعيات 2026 : حزب "الأفافاس" يندّد بـ”تطهير سياسي” يطال قوائمه

أدانَ حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) ما وصفه بـ"حملة تطهير سياسي ممنهجة" استهدفت مرشحيه في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026، مؤكداً أن عمليات الإقصاء طالت قوائمه في شبه جميع دوائر البلاد و في الخارج.

وأشار الحزب في بيان صادر عن أمينه الأول يوسف أوشيش، إلى أن الإقصاءات جاءت في سياق ثلاثة مستويات متتالية من العراقيل، أولها التعقيدات الإدارية التي واجهتها هيئاته خلال مرحلة جمع التزكيات، ثم اللجوء إلى تطبيق المادتين 1 و200 من قانون الانتخابات بصورة "تعسفية وموجَّهة سياسياً"، وصولاً إلى الرفض المباشر لعدد من القوائم من قِبَل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (الأني).

واعتبر الحزب أن ما يجري يمثل "انزلاقاً سلطوياً خطيراً" يسعى إلى اختزال المؤسسات المنتخبة في أجهزة تسجيل للسلطة القائمة، محذراً من أن هذا التوجه يُهدد التعددية السياسية ويُعمّق الفجوة بين المواطن والدولة.

وعلى الصعيد القانوني، طالب الأفافاس بوقف ما أسماه "الفلترة السلطوية" وبإعادة النظر في جميع قرارات الرفض، مستنداً إلى مبدأ أن تقييد الحقوق المدنية لا يجوز إلا بأحكام قضائية باتة صادرة عن محاكم مختصة، لا بقرارات إدارية. كما وجَّه مرشحيه المُقصَين إلى الطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، مُبقياً الباب مفتوحاً أمام "قرارات سياسية أخرى في الوقت المناسب".

حكيم ش