قيس سعيّد يرفض الانتقادات الخارجية للقضاء : “تونس ليست ضيعة ولا بستاناً”

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، الانتقادات الدولية الموجهة إلى القضاء التونسي، واصفًا إياها بأنها "تدخّل سافر” في الشؤون الداخلية للبلاد، وذلك بعد صدور بيانات أجنبية تندد بأحكام قضائية ضد معارضين سياسيين بتهم “التآمر على الدولة”.

وخلال استقباله وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في قصر قرطاج، شدد سعيّد، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية، على أن التصريحات والبيانات الأجنبية “مرفوضة شكلاً وتفصيلاً”، مؤكداً أن “تونس ليست ضيعة ولا بستاناً”، في إشارة إلى رفضه لأي وصاية أو تدخل أجنبي.

وأضاف الرئيس التونسي، في لهجة حادة، أن “من يعبرون عن أسفهم لاستبعاد مراقبين دوليين، يمكن لتونس بدورها أن توفد مراقبين إلى تلك الدول التي تعرب عن قلقها المزعوم، لمطالبتها بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها”.

ويأتي موقف سعيّد بعد أن أعربت دول ومنظمات دولية عن قلقها إزاء الأحكام الصادرة نهاية الأسبوع الماضي ضد عدد من قادة المعارضة ورجال أعمال، حيث أدانت فرنسا “الأحكام الثقيلة” التي أصدرتها المحكمة التونسية، وأشارت إلى “عدم توفر شروط المحاكمة العادلة”، معربة عن قلقها إزاء محاكمة رعايا فرنسيين.

وفي السياق نفسه، انتقدت ألمانيا ما اعتبرته “محاكمات غير عادلة وغير مستقلة”، فيما وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الأحكام الأخيرة بأنها تمثل “نكسة خطيرة للعدالة وسيادة القانون في تونس”.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في 19 أبريل الجاري أحكاماً ابتدائية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة ضد 37 متهماً في ما يعرف إعلاميًا بقضية “التآمر على أمن الدولة”، من بينهم 22 متهماً حضورياً و15 غيابياً.

ورغم الانتقادات الدولية المتزايدة، تصر السلطات التونسية على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون تتعلق بتهم جنائية بحتة مثل التآمر والفساد، وتنفي وجود محتجزين على خلفية سياسية.

وفي المقابل، تتهم المعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لملاحقة خصومه منذ إعلانه عن إجراءات استثنائية يوم 25 جويلية 2021، والتي شملت تعليق عمل البرلمان وإقالة الحكومة، مما أثار موجة من الجدل الداخلي والخارجي حول مستقبل الديمقراطية في تونس.

حكيم ش