مجلس الأمة يصادق على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على مواد "الاعتذار والتعويض"

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً المادة 145 من الدستور (الفقرة الخامسة) والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل، والتي تنص على عرض النص على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان لإعادة النظر فيه.

المواد المعنية بالتحفظ هي 1، 5، 7، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، حيث طالبت لجنة الدفاع الوطني بإعادة ضبطها من حيث الصياغة والمضمون، وإدخال التحسينات اللازمة لتعزيز جودة التشريع وضمان فعاليته القانونية والمؤسساتية.

وفي كلمته عقب المصادقة، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن القانون يعكس “الإرادة الشعبية ويكرس قناعة الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة”، مشدداً على أن ذلك يأتي انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية لحماية الذاكرة الوطنية وصونها.

حكيم ش