ARTICLES

أنهى البرلمان الجزائري، بغرفتيه، مسار اعتماد مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962)، بعد مصادقة مجلس الأمة على الصيغة النهائية للنص، ليصبح جاهزًا للإصدار الرسمي. وجاءت المصادقة عقب عمل لجنة برلمانية مشتركة ضمّت أعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تولّت مراجعة نحو 15 مادة كانت محل خلاف، مع التركيز على تدقيق المصطلحات ورفع أي غموض وضمان الانسجام القانوني بين مختلف مواد النص. وفي تصريح أعقب جلسة الاعتماد، اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على النص المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك بعد تسوية الخلاف الذي كان قائماً بين غرفتي البرلمان حول عدد من مواده. وجاءت المصادقة عقب عرض التقرير الذي قدمته اللجنة متساوية الأعضاء، المكلفة بدراسة المواد محل الاختلاف بين المجلسين. وأوضح مقرر اللجنة متساوية الأعضاء أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء مقاربة تشريعية ترمي إلى حماية الذاكرة الوطنية وصون كرامة الشعب الجزائري، من خلال تجريم الممارسات الاستعمار

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة لإعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، خاصة تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار، لعدم توافقها مع التوجه الوطني الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وبموجب هذا التحفظ، ستطبق المواد الدستورية والقانونية ذات الصلة، خصوصاً