يبدو أن متاعب الجريدة الناطقة بالفرنسية "الوطن" لا تزال مستمرة، فبعد تجميد حسابات الجريدة البنكية تم إشعار الجريدة بتصحيح ضريبي يبلغ 150 مليون دينار، حسب جريدة "توالى أنفو". حسب نفس المصدر، الجريدة وبعد أن فشلت في إعادة جدولة ضرائبها بقيمة 26 مليون دينار تعرضت لتصحيح ضريبي قيمته قرابة ست أضعاف المبلغ الذي كانت تحاول جدولته للتمكن من سداده.
الجريدة لم تتمكن من تسديد الأجور منذ ثلاثة أشهر، كما أن خطتها باللجوء لبيع عقاراتها لتسديد ديونها لا تزال تعترضها عديد العراقيل. وهذا سواء ما تعلق بالأرضية المتواجدة بوهران والتي شيدت عليها مطبعة، المؤسسة التي كانت جريدة "الوطن" شريكة مع جريدة "الخبر" فيها والتي أفلست منذ عامين، اظافة إلى البناية التي شيدتها الجريدة في القبة والتي كان يفترض أن تتحول إليها الجريدة من دار الصحافة "طاهر جاعوت"، لكن تم إغلاقها عام 2016 بسبب مخالفة رخصة البناء إضافة لبناء موقف في قطعة أرضية محل نزاع.
للإشارة، تعاني الجرائد من مشاكل مالية خصوصا في السنوات الثلاثة الأخيرة وذلك كتبعات للأزمة الاقتصادية بعد كورونا كنقص مداخيل الإشهار وزيادة في النفقات منها ارتفاع في سعر الورق.
التحرير
5 جوان 2022
Comments