منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح إحسان القاضي وفتح وسائله الإعلامية

إحسان القاصي، الصحفي ومدير موقعي مغرب إيميرجون وراديو أم.

أصدرت اليوم الثلاثاء 17 جانفي، منظمة العفو الدولية بيانا بمناسبة تجديد الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي قبل أمس 15 جانفي، تجديد وصفته المنظمة ب "التعسفي" وقالت أنه "يجب إطلاق سراح القاضي، المتهم بارتكاب جرائم ملفقة تتعلق بأمن الدولة، على الفور، ويجب السماح لمنافذيه الإعلامية، اللتين تم إغلاقهما في 24 ديسمبر، بإعادة فتحهما."

منظمة العفو اعتبرت أن "اعتقال القاضي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية هو ظلم خطير يضاعف من انتهاك حقوقه في المحاكمة العادلة". كما قالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في نص البيان "إنه مثال آخر على حملتهم القاسية لإسكات أصوات المعارضة من خلال الاعتقال التعسفي وإغلاق وسائل الإعلام".

المنظمة وصفت أيضا تجديد حبس إحسان القاضي دون حضور فريق الدفاع عنه، وعدم إبلاغهم بتغيير موعد الجلسة ب"تجاهل صارخ لحقه في محاكمة عادلة".كما قالت أنه "يجب على السلطات إطلاق سراحه على الفور والسماح بإعادة فتح وسائله الإعلامية دون رقابة على المحتوى النقدي ".

أمنيستي قالت في بيانها أن محاكمة إحسان القاضي تأتي في أعقاب "مضايقة وترهيب وسجن غير قانوني للصحفيين في الجزائر". وقال أن العام الماضي، "اعتقلت السلطات واستدعت أو أدانت ما لا يقل عن 11 صحفيًا آخر".

المنظمة ختمت بيانها بالقول أنه "يجب أن يتمكن إحسان القاضي وجميع الصحفيين من تقديم تقارير عن الأمور المتعلقة بالدولة بحرية، حتى عندما تنتقد من هم في السلطة".

التحرير