قالت اليوم، منظمة العفو الدولية في تقييمها السنوي للجزائر لسنة 2022 أن حملة القمع تعرف "تصاعد واسع النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة".
ورصدت الأمنيستي في تقريرها السنوي ، إنه في نهاية العام 2023، ظلّ ما لا يقلّ عن 280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
وأشار التقرير لعدة قضايا محاكمات النشطاء، منها محاكمة خمسة شبان من نشطاء الحراك، في مارس 2022، من بينهم محمد تاجديت ومالك رياحي، لمدة سنتين، لنشرهم مقطع فيديو قال فيه صبي عمره 15 عامًا إن الشرطة اعتدت عليه جنسيًا.
وبعد الإفراج عن محمد تاجديت في أوت، قال التقرير إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر أمرت مجددًا بحبسه مؤقتًا، في تشرين الأول/أكتوبر وذلك للمرة الرابعة خلال ثلاث سنوات، لكنها أفرجت عنه بعد ذلك بأسبوع.
إضافة إلى قضية الناشط البيئي محاد قاسمي الذي حكم عليه في أفريل بثلاث سنوات بتهمة “إطلاع الغير على معلومات سرية بغير قصد الخيانة”، وذلك في ما يتعلق برسائل متبادلة بالبريد الإلكتروني بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر.
وهو كان يقضي حكمًا بالسجن بتهمة “الإشادة بالإرهاب” بسبب منشور على موقع فيسبوك أرجع فيه تطرف أحد المتشددين الجزائريين البارزين إلى تقاعس السلطات عن تحقيق العدالة والكرامة لشعبها.
وبخصوص حرية تكوين الجمعيات والمنظمات ونشطاها، فأشار التقرير لقرار تعليق السلطات الجزائرية، لعمل حزب سياسي واحد على الأقل وتهديدها بحل ما لا يقل عن جمعيتين.
وقال إنها "وجَّهت تهمًا زائفة تتعلق بالإرهاب إلى أعضاء أحزاب سياسية معارضة وحركات اعتبرتها معارضة. وكان قانون جديد بشأن الجمعيات قيد الصياغة".
وذكر التقرير أن مجلس الدولة علّق عمل حزب العمال الاشتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقراته، عقب أمر من وزارة الداخلية.
واستأنف الحزب القرار لكنه لم يتلق ردًا، واستمر تعليق عمله. وفي يناير أيضًا، طلبت وزارة الداخلية من مجلس الدولة تعليق عمل حزبين سياسيين آخرين وهما: الاتحاد من أجل التغيير والرقي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وفي أفريل، قال التقرير إنه تم سجن عبد الرحمان زيتوت، وهو الأخ الأصغر لعضو في حركة رشاد تصفها السلطات بأنها “إرهابية”، بتهم متعددة، دون أن يُقدم ضده في المحكمة أي دليل على الإرهاب، مما دفعه للإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجًا على سجنه، وفق أمنيستي.
وبخصوص حرية الدين والمعتقد، أبرز التقرير أن السلطات استمرت في استخدام الأمر رقم 06-3 الذي يفرض قيودًا على الديانات الأخرى غير الإسلام السُني، لمقاضاة أفراد من جماعة دين السلام والنور الأحمدي، وإغلاق ما لا يقل عن ثلاث كنائس بروتستانتية، ليصل عدد الكنائس التي أُغلقت منذ عام 2018 إلى 29 كنيسة، بينما لم تصدر السلطات، حسب العفو الدولية، أي تراخيص لدور عبادة لغير المسلمين منذ عام 2006.
ورفضت السلطات، في هذا الشأن، إصدار تراخيص بناء للكنيسة البروتستانتية الجزائرية، التي تتبعها 47 كنيسة في شتى أنحاء البلاد.
وفي الموضوع المتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، فقد ذكر التقرير أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن ما يزيد عن 140 من اللاجئين وطالبي اللجوء قد جرى اعتقالهم أو ترحيلهم خلال الفترة ما بين يناير ومنتصف سبتمبر. كما رُحّل ما لا يقل عن 21,870 شخصًا إلى النيجر في 2022.
أما عن حرية التنقل، فقد مُنِعَ حسب التقرير ما لا يقل عن خمسة من النشطاء والصحفيين من مغادرة البلاد بدون أمر قضائي، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل. ونقل حالة لزهر زوايمية الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والكندية، وعضو منظمة العفو الدولية في كندا، الذي حوكم بتهمة “الإرهاب”، ومنعته السلطات مرتين من مغادرة الجزائر، وكذلك حالة الناشط قدور شويشة، من السفر إلى سويسرا لمرافقة زوجته التي كانت ستشارك في الجلسات التحضيرية لمجلس حقوق الإنسان الأممي.
التحرير