منظمة حقوقية دولية "تدين حَّل القضاء الجزائري" للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أدانت المنظمة الغير الحكومية " المادة 19 "، قرار حّل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، بقرار من المحكمة الإدارية، دون تبيلغ القائمين عليها.

وقالت المنظمة، في بيان لهان أنها " تفاجأت بالقرار القضائي للمحكمة الإدارية بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، شريكها في الجزائر، والذي صدر منذ سبتمبر 2022".

واعتبرت منظمة "المادة 19" عدم تمكين قيادة الرابطة من حضور جلسة المحاكمة، "مسًّا بمبدأ المحاكمة العادلة والحق في التقاضي على درجتين بما أن آجال الاستئناف تم تجاوزها دون أن تتدارك الرابطة ذلك".

وأدانت في بيانها "هذا الاعتداء الصارخ على حرية التجمع المضمونة في دستور 2020 وهذا الهجوم الممنهج في حل الجمعيات الجزائرية المدافعة عن حقوق الإنسان على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية "راج" وجمعية "أس. أو.أس" باب الواد".

وطالبت السلطات الجزائرية بالتراجع عن قراراتها التي تساهم في تقلص الفضاء المدني الجزائري بشكل عام والحركة الجمعوية بشكل خاص.

منصف ابراهيم