أثار تصريح رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي)، بشأن مشروع قانون التجريد من الجنسية، جدل في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما قدّم عبر قناة تلفزيونية جزائرية، مواقف اعتبرها كثيرون خروجًا عن الإطار القانوني، وتعبيرًا عن مقاربة سياسية أكثر منها مؤسسية. التصريح، الذي جاء في ظرف سياسي دقيق، كشف عن فجوة واضحة بين الخطاب الحزبي ومتطلبات الفهم العميق لحقوق الإنسان والآليات القانونية التي تنظّم عمل الدولة. هذا الجدل أعاد طرح سؤال جوهري حول مسؤولية الخطاب الحزبي وحدود تعامله م

يثير النقاش الدائر حول إمكانية التجريد من الجنسية في الجزائر موجة واسعة من الجدل القانوني والحقوقي، بعدما اعتبر عدد من المحامين والفاعلين الحقوقيين أن هذا التوجه يمسّ بجوهر المواطنة ويهدد صورة البلاد على الصعيد الدولي. وفي هذا السياق، قدّم المحامي عبد الغني بادي قراءة نقدية حادة لهذا الطرح، مؤكداً أن “جعل الإنسان بدون جنسية مسألة في غاية الخطورة تتجاوز تلك المرتبطة بالكرامة الإنسانية”. حذّر المحامي عبد الغني بادي في حوار مع موقع “إذاعة من لا صوت لهم” من خطورة لجوء الدولة إلى

حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من مشروع تعديل قانون الجنسية الجزائرية، معتبرة إياه خطوة تشريعية خطيرة قد تسمح بالمساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية. وأوضحت المنظمة أن النص يعتمد على مفاهيم فضفاضة قد تُستغل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع"، إلى أن المشروع يأتي في سياق قضائي يشهد توسعاً في استخدام القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 87 مكرر، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، لا سيما المقيمين في الخارج. وأوضحت المنظمة التي مقرّها العاصمة