رفض الحزب المعارض، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) التوقيع على الميثاق الأخلاقي الذي عرضته الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) على الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو، معلنًا أنه كان الحزب الوحيد الذي جاهر بالرفض، ومحتجًا بأن الوثيقة صيغت دون أي تشاور مسبق مع الأحزاب وعُرضت عليها للتوقيع الفوري دون إمكانية الاطلاع عليها في ظروف جدية. وأكد الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن الميثاق المعروض يُقيّد الحملة الانتخابية بدلًا من تنظيمها، إذ

قبل أسبوع من انقضاء الآجال القانونية لإيداع الترشيحات، صعّد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) لهجته في مواجهة ما وصفه بمنظومة إقصاء ممنهجة، تتضافر فيها عراقيل إدارية وتغييب إعلامي وضغط سياسي. اتهم رئيس الحزب عثمان معزوز بعض الإدارات المحلية برفض التصديق على التزكيات الشعبية "بشكل غير قانوني"، معتبراً أن هذا السلوك تجاوز حدود الإشكال الإجرائي ليبلغ مرتبة "إنكار المواطنة وانتهاك خطير للتعددية السياسية". وأكد أن منع مواطن من تزكية قائمة مرشحة بصورة قانونية يُحوّل

تتسع دائرة القلق داخل الساحة السياسية الجزائرية إزاء ما تتعرض له نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست) من ضغوط وملاحقات قضائية، في سياق تعتبره عدة أحزاب معارضة مؤشراً على تضييق متزايد على الحريات النقابية واستقلالية التنظيمات المهنية. فقد عبّرت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن “قلق بالغ” مما وصفته بمحاولة واضحة لحلّ النقابة، مجددةً دعمها الكامل للكنابست ومنخرطيها، وتضامنها مع منسقها الوطني مسعود بوديبة، الخاضع لرقابة قضائية تُ