اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية. القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير

تطالب 19 منظمة واتحادًا دوليًا السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وبإلغاء حكم السجن لمدة 15 سنة الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتدعو المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المتورطين قضائيًا. تشدد المنظمات على أن تشريعات مكافحة الإرهاب والأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات تُستعمل بشكل تعسفي لتقييد الفضاء المدني، وتطالب بمراجعتها لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية