طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإعادة محاكمة 94 شخصًا على خلفية أعمال العنف التي شهدتها منطقة القبائل في أوت 2021، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد أي اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. وتأجلت المحاكمة التي كانت. من المقرر أن تبدأ اليوم 1 مارس 2026 أمام مجلس قضاء الجزائر، بعد أن نقضت المحكمة العليا حكمًا استئنافيًا سابقًا يتعلق بقتل ناشط والتنكيل به وإضرام حرائق الغابات وأعمال عنف أخرى. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكامًا بالإعدام ب

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية. القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير

تطالب 19 منظمة واتحادًا دوليًا السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وبإلغاء حكم السجن لمدة 15 سنة الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتدعو المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المتورطين قضائيًا. تشدد المنظمات على أن تشريعات مكافحة الإرهاب والأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات تُستعمل بشكل تعسفي لتقييد الفضاء المدني، وتطالب بمراجعتها لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية