بعد إعتماد قرار جديد يشدّد الحظر المطلق على التعذيب : الجزائر تحت المجهر الأممي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 نوفمبر 2025، قراراً جديداً يعيد التأكيد على الحظر المطلق للتعذيب، في خطوة أعادت تركيز الأنظار على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، العضو في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ عام 1989، والتي ما تزال تواجه اتهامات متراكمة باللجوء إلى التعذيب وسوء المعاملة في سياقات أمنية وسياسية.

القرار الأممي شدّد على عدم جواز تقييد حظر التعذيب تحت أي ذريعة، بما في ذلك الطوارئ أو متطلبات الأمن. هذا التأكيد تزامن مع تقارير متواترة من منظمات دولية وجزائرية تشير إلى نمط واسع من القمع في البلاد، شمل متظاهرين ونقابيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

تقارير سابقة قُدّمت إلى لجنة مناهضة التعذيب تحدثت عن احتجاز سري من قبل أجهزة الأمن، وعن استخدام الطوارئ والتشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب بشكل يسمح بظروف تسهّل سوء المعاملة وتحدّ من قدرة الضحايا على التوثيق أو الوصول إلى العدالة.

شهادات وقضايا راهنة تؤكد استمرار الانتهاكات

تقرير منظمة شعاع لحقوق الإنسان قدّم أمثلة حديثة حول استمرار المخاوف. فقد طالبت المنظمة، إلى جانب 18 جهة أخرى، بالإفراج الفوري عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً، مع فتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري التي تحدّث عنها.

وفي سياق آخر، دعت شعاع إلى تحقيق عاجل وشفاف في ما تعرض له ياسين بن شطّاح وهاجر زيتوني، وهما مسؤولان سابقان في الهلال الأحمر الجزائري، بعد شهادات تحدثت عن الإهانة والضغط النفسي وسوء المعاملة داخل وحدة تحقيق تابعة للدرك الوطني في بئر مراد رايس بالعاصمة.

تراكم قضايا سابقة يؤكد وجود نمط ممنهج

الحوادث الحديثة ليست منفصلة عن مسار طويل من التحذيرات الأممية. خبراء الأمم المتحدة كانوا قد أعربوا سابقاً عن قلق بالغ بشأن ادعاءات تتعلق بالاعتداء الجنسي والتعذيب بحق أحد متظاهري الحراك، إضافة إلى مضايقات طالت نشطاء حاولوا دعم الضحية.

كما وثّقت منظمات دولية، بينها العفو الدولية، ملاحقة نشطاء كشفوا تعرض طفل للتعذيب ومحاولة الاغتصاب أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتضيف مذكرات المجتمع المدني المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان أن آلاف الاعتقالات جرت على خلفية الاحتجاجات السلمية، وأن مجرد التبليغ عن الانتهاكات قد يعرّض أصحابه للملاحقة.

ثغرات تشريعية وهيكلية تعزز الإفلات من المحاسبة

رغم عضوية الجزائر في الاتفاقية الأممية، فإنها لم تصادق بعد على البروتوكول الاختياري الملحق بها، ما يحرم البلاد من آلية وقائية وطنية مستقلة يمكنها الوصول المنتظم إلى أماكن الاحتجاز.

كما أن تمديد الحجز لدى الشرطة في قضايا الإرهاب، والقيود المفروضة على حق المعتقلين في الاستعانة بمحامٍ، إضافة إلى غياب الفحوص الطبية المستقلة والرقابة القضائية الفعالة، كلها عوامل تشير إلى وجود بيئة تسمح باستمرار الانتهاكات وتعرقل الكشف عنها.

القرار الأممي: رسالة مباشرة إلى الجزائر

في ظل هذه التطورات، يحمل القرار الأممي بعداً عملياً يتجاوز مجرد تأكيد المبادئ. فهو يذكّر الجزائر بأن التزاماتها الدولية تتطلب، منع التعذيب في كل الظروف و التحقيق السريع والمستقل في كل ادعاء؛ وماية الضحايا والشهود من الانتقام؛ ونع استخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أمام القضاء؛ وضمان رقابة مستقلة وفعّالة على أماكن الاحتجاز.

قضايا علي معمري وبن شطّاح وزيتوني، إلى جانب حوادث سابقة مرتبطة بالحراك الشعبي، تكشف أن المشكلة ليست نظرية، بل مرتبطة بواقع يومي يفرض إصلاحات هيكلية واضحة. ويشير تقرير منظمة شعاع إلى أن هذه الإصلاحات باتت ضرورة ملحّة، تتطلب تحركاً رسمياً جاداً لضمان المساءلة، وإنهاء الممارسات التي وصلت إلى حد التسامح مع التعذيب أو إخفاء معالمه.

حاج إبراهيم