19 منظمة دولية تطالب بإلغاء الحكم الصادر ضد علي معمري والتحقيق في مزاعم التعذيب

تطالب 19 منظمة واتحادًا دوليًا السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابي والمدافع عن حقوق الإنسان علي معمري، وبإلغاء حكم السجن لمدة 15 سنة الصادر بحقه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025. وتدعو المنظمات إلى فتح تحقيق مستقل وفعّال في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المتورطين قضائيًا.

تشدد المنظمات على أن تشريعات مكافحة الإرهاب والأمر 21-09 المتعلق بحماية المعلومات تُستعمل بشكل تعسفي لتقييد الفضاء المدني، وتطالب بمراجعتها لضمان توافقها مع الالتزامات الدولية للجزائر. وترى أن الملاحقة القضائية ضد معمري مرتبطة مباشرة بنشاطه النقابي ومراسلاته مع منظمة العمل الدولية، وأن العقوبة المشددة تعكس استهدافًا لنشاطه الحقوقي.

أُوقف معمري في 19 مارس/آذار 2025 من مقر عمله دون مذكرة اعتقال، بينما ظلت أسرته ومحاميه أربعة أيام دون أي معلومة عن مكانه، ما جعله عرضة للاختفاء القسري. وأبلغ عائلته لاحقًا بتعرّضه للضرب والتجريد من الملابس والضغط لانتزاع اعترافات، في حين رفضت النيابة تسجيل شكوى والدته بالتعذيب.

أُحيل ملفه إلى القضاء بموجب مواد تتعلق بالإرهاب ونشر معلومات “مصنّفة”، قبل أن يُدان بعد سبعة أشهر من الحبس الاحتياطي بتهم بينها “تمجيد الإرهاب” و“كشف معلومات حساسة”. استندت الإدانة إلى مراسلات نقابية ومهنية ومنشورات على فيسبوك، رغم أنها تندرج ضمن حرية التعبير والنشاط النقابي. كما اعتبرت المحكمة مسعاه لتأسيس لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان عملًا “تخريبيًا”.

تُثير المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والأمر 21-09 انتقادات واسعة بسبب تعريفات فضفاضة تسمح بملاحقات تعسفية، وقد سبق للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية التحذير من استخدامها لتجريم نشاط نقابي مشروع أو مطالب عمّالية سلمية.

تذكّر المنظمات بأن الجزائر طرف في معاهدات دولية تضمن حرية تكوين الجمعيات والعمل النقابي، وصادقت على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 87 و98، ما يُلزمها بحماية حقوق العمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وعدم تجريم أنشطتهم المشروعة.

حكيم ش