حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل