الجزائر: تحديد جلسة محاكمة قرار منع دخول الحقوقية نصيرة ديتور إلى التراب الوطني

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها.

أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً على الطعن، ولم تُقدّم أي عناصر تبرر القرار المتخذ.

يشير المحامون إلى أن هذه الوضعية تثير قلقاً شديداً حول احترام مبادئ الشرعية والسيطرة القضائية. « في دولة القانون، لا يمكن لمثل هذا الإجراء الجسيم أن يُنفّذ دون وجود أسباب واضحة، واحترام مبدأ الترافع المتبادل، والرقابة القضائية الفعلية ».

ويؤكد فريق الدفاع أن القضية تمس مباشرة الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للجزائر. فالدستور، لا سيما المواد 49-1 و54، وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تحدد أن أي تقييد لحرية التنقل وحق دخول الوطن يجب أن يكون محدداً بالقانون، ضرورياً، متناسباً، وقائماً على أسس قانونية واضحة.

مع اقتراب جلسة 26 يناير، أعلن المحامون أنهم سيقومون بنشر المراحل الرئيسية للإجراءات القانونية بعد الجلسة، وتوثيق تأثير القضية على ضمانات الحرية الدستورية وحق التنقل، مع مواصلة التواصل مع الرأي العام لضمان وصول معلومات دقيقة حول القضية.

وأكد الفريق عزمه على استخدام جميع الوسائل القانونية لضمان احترام الشرعية وحماية الحقوق الأساسية.

حكيم ش