أثار غلق وتشميع مقر جمعية عائلات المفقودين SOS Disparus في الجزائر العاصمة، يوم 16 مارس 2026، موجة واسعة من ردود الأفعال الحقوقية والمدنية والسياسية، بعد تنفيذ قرار إداري مؤرخ في 12 مارس، شاركت في تطبيقه قوات الشرطة وممثلون عن السلطات المحلية، من بينهم الأمين العام للولاية، ومندوب الوالي للدائرة الإدارية لسيدي أمحمد، ومسؤولو الأمن والدرك، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر. وقد اعتُبر هذا الإجراء خطوة جديدة تزيد من المخاوف بشأن مستقبل العمل الحقوقي المستقل في

تقدّم السلطات الجزائرية نفسها، في ردّها على المقررين الأمميين، كدولة تمارس “حقها السيادي” في ضبط حدودها وحماية أمنها الوطني. غير أنّ هذا الخطاب، الذي يبدو في ظاهره قانونياً ومتماسكاً، سرعان ما يتصدّع أمام تناقضات جوهرية تكشفها القضية المتعلقة بمنع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها. فالسلطات تؤكد أن قرار المنع صدر بتاريخ 3 نوفمبر 2021، لكنها في الوقت نفسه تناست ان تذكر بأن الحقوقية ديتور دخلت الجزائر “كل شهر” منذ ذلك التاريخ دون أن تُمنع. هذا التناقض وحده يكفي لطرح

تتواصل تداعيات قضية منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول بلدها، بعد أن كشفت وثائق ومراسلات رسمية بين السلطات الجزائرية والمقررين الأمميين عن معطيات أثارت جدلًا واسعًا بشأن احترام الدستور والقوانين الوطنية. ديتور، وهي مواطنة جزائرية تحمل جواز سفرًا جزائريًا، فوجئت بتاريخ 30 جويلية 2025 بقرار شرطة الحدود في مطار هواري بومدين الدولي يقضي بإعادتها من حيث أتت، بناءً على “تعليمات أمنية” منعت دخولها التراب الوطني. اللافت في الحادثة أن شرطة الحدود سلّمتها وثيقة طرد مخصّصة قانون

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا. بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

أدخلت محكمة الاستئناف الإدارية ببن عكنون، بالجزائر العاصمة، ملف الاعتراض على قرار منع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني في المداولة، على أن يتم النطق بالحكم يوم 02 فيفري المقبل، في قضية ذات أبعاد قانونية وحقوقية وسياسية تمس صلب حقوق المواطنة والضمانات الدستورية. وجاء قرار إدخال الملف في المداولة عقب جلسة مرافعة دامت قرابة ساعة، أنهت خلالها هيئة الدفاع، المكونة من المحامين مصطفى بوشاشي، عبد الغني بادي، بلحرش زكرياء، وعايدة صفاء دلال عيدون، عرض دفوعها القانونية، في ظل

حددت المحكمة الإدارية بالجزائر ، تاريخ يوم 26 يناير 2026 للنظر في الطعن المقدم من الحقوقية السيدة نصيرة ديتور، لإلغاء قرار منعها من دخول التراب الوطني. وهو القرار الصادر في 30 جويلية 2025 الذي منع مواطنة جزائرية حاملة لجواز سفر جزائري صالح من ممارسة حقها الأساسي في التنقل والدخول إلى بلدها. أوضح فريق محامي السيدة ديتور أن القضية قُيدت يوم 10 اوت 2025، وتم تبليغ وزارة الداخلية بتاريخ 14 اوت 2025. ومنذ ذلك الحين، لم تقدم الإدارة أي رد على جوهر القضية، ولم تُودع أي مذكرة رداً عل

مقال رأي : لم يعد الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون الجنسية في الجزائر نقاشًا قانونيًا تقنيًا، بل بات حلقة جديدة في مسار واضح تتبعه سلطة الرئيس عبد المجيد تبون: تحويل الانتماء الوطني من حق دستوري ثابت إلى أداة ضغط وعقاب سياسي. من نزع الجنسية، إلى منع العودة، إلى التضييق على حرية التنقل، تتكامل السياسات لتؤسس لمنظومة إقصاء ممنهج ضد الخصوم والمعارضين، داخل البلاد وخارجها. مشروع تعديل قانون الجنسية، الذي شرعه البرلمان محل الجدل مؤخراً، قُدم رسميًا على أنه إجراء “استثنائي” و”مح

وجّهت الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر ، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبّرت فيها عن احتجاجها على منعها من دخول الجزائر، واعتبرت ذلك فعلًا متعمدًا يندرج ضمن سياسة أوسع تقوم على النسيان والإفلات من العقاب. وأكدت الرسالة أن صناعة النسيان وسياسة الإفلات من العقاب لا تمثلان فقط عنفًا موجّهًا ضد عائلات المختفين، بل تشكلان أيضًا مصدرًا خطيرًا للفرقة وعدم الاستقرار، وتقوّضان الأسس الضرورية لتماسك أي مجتمع يطمح إلى

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حق

في خطوة أثارت موجة من الانتقادات داخل الأوساط القانونية والحقوقية، أصدر مجلس منظمة المحامين بالجزائر العاصمة بيانًا يمنع المحامين من...

أعلنت هيئة المحامين للدفاع عن السيدة نصيرة ديتور ، رئيسة تكتّل عائلات المفقودين في الجزائر وجمعية أس أواس مفقودين، عن رفع طعن قضائي ضد...

أعلن بيان للجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، عن إدانته الشديدة لقرار السلطات الجزائرية منع نصيرة ديتور، رئيسة جمعية...

أثار ترحيل الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية SOS المفقودين، نصيرة ديتور، من مطار هواري بومدين يوم 30 يوليو 2025، موجة غضب واستنكار في الأوساط...

ندّد رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، عتمان معزوز، بما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية والخطيرة” التي استهدفت الناشطة...

أثار قرار السلطات الجزائرية منع نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) والفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري...

دعت رئيسة تنسيقية عائلات المفقودين قسرا في الجزائر، نصيرة ديتور،  الرئيس عبد المجيد تبون، إلى "قول الحقيقة في ملف مفقودي فترة التسعينيات" و