الأمم المتحدة تطالب الجزائر برفع الحظر عن الحقوقية نصيرة ديتور

في خطوة غير مسبوقة، وجه خمسة من أبرز المقررين الأمميين المعنيين بحقوق الإنسان مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية، يطالبون فيها بتوضيحات عاجلة حول منع الحقوقية الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، معتبرين ذلك انتهاكًا جسيمًا لحقوقها الدستورية والدولية، ومظهرًا من مظاهر القمع الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

في تطور حقوقي لافت، وجه خمسة مقررين أمميين من بينهم الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والمقررات الخاصة بحرية التعبير، وحرية التجمع، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالحقيقة والعدالة والجبر، مراسلة رسمية إلى السلطات الجزائرية يطالبون فيها بـرفع الحظر المفروض على الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر، وتمكينها من دخول التراب الوطني دون قيود.

المراسلة حملت توقيع كل من:

• الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي

• المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير السيدة إيرين خان

• المقررة الخاصة المعنية بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيدة جينا روميرو

• المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان السيدة ماري لولور

• المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر السيد برنارد دوهايم

وقد أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء ما تعرضت له ديتور من منع تعسفي من دخول بلدها، واحتجازها في مطار هواري بومدين، ثم ترحيلها قسرًا إلى فرنسا دون أي سند قانوني أو قضائي.

مطالب الأمم المتحدة

• رفع الحظر غير القانوني عن ديتور وتمكينها من ممارسة حقها الدستوري والدولي في دخول بلدها.

• وقف كافة أشكال القمع والتضييق ضد جمعية عائلات المختطفين (CFDA) والفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED).

• تقديم توضيحات مفصلة حول أسباب ترحيل ديتور، والإجراءات التعسفية التي طالتها، بما في ذلك الاستجواب والاحتجاز.

• احترام التزامات الجزائر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ردود فعل حقوقية

• منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” وصفت الترحيل بأنه سابقة خطيرة وانتهاك للمادة 49 من الدستور الجزائري التي تضمن حرية التنقل والدخول إلى الوطن

• المحامي عبد الغاني بادي اعتبر ما حدث “تجاوزًا صارخًا لأحكام الدستور والمواثيق الدولية”، مشددًا على أن ديتور لم تكن موضوع أي قرار قضائي يبرر منعها من الخول أرض الوطن.

انتهاك للحق في التنقل والذاكرة

نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المختطفين، وعضو بارز في الفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري، تُعد من أبرز الأصوات المدافعة عن الحقيقة والعدالة في ملف المفقودين خلال العشرية السوداء.

قضية نصيرة ديتور ليست فقط قضية فردية، بل تمثل صراعًا من أجل الذاكرة والعدالة والحق في التعبير والتنقل. وهي تضع السلطات الجزائرية أمام اختبار حقيقي في احترام الحقوق الأساسية، خاصة في ظل تصاعد المطالب الدولية بوقف التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.

حاج إبراهيم