السلطات الجزائرية تمنع الحقوقية نصيرة ديتور من دخول بلدها

أثار قرار السلطات الجزائرية منع نصيرة ديتور، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) والفيدرالية الأورو-متوسطية ضد الاختفاء القسري (FEMED)، من دخول البلاد موجة من التنديد في الأوساط الحقوقية، حيث اعتُبر الإجراء “سابقة خطيرة” في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وحسب ما جاء في بيان مشترك للجمعيتين، فقد وصلت ديتور، وهي أم لمفقود خلال الحرب الاهلية التي عاشتها الجزائر، إلى مطار هواري بومدين يوم 30 جويلية على متن رحلة من باريس. غير أنها احتُجزت ثلاث ساعات من قبل شرطة الحدود قبل أن تُرحّل على الفور نحو فرنسا عبر رحلة لشركة إير فرانس، دون تقديم أي مبرر رسمي.

وقالت نصيرة ديتور في تصريح مقتضب: «لقد طُردت من وطني! ابني اختفى منذ 1997، واليوم يحاولون أن يمحوني أنا أيضا. لكنني سأواصل الكلام ما دمت أستطيع، من أجل الحقيقة والعدالة».

المنظمتان الحقوقيتان اعتبرتا القرار خرقا صارخا للمادة 59 من الدستور الجزائري والقانون المتعلق بحرية تنقل المواطنين، مؤكّدتين أن دوتور جزائرية الجنسية ولا تشكّل أي تهديد للنظام العام.

مسار طويل في الدفاع عن المفقودين

نصيرة ديتور، المولودة يوس، فقدت ابنها أمين عمروش الذي أوقف في جانفي 1997 ولم يُعرف مصيره إلى اليوم، شأنه شأن آلاف المفقودين خلال سنوات العشرية السوداء. ومنذ ذلك الحين كرّست حياتها للبحث عن الحقيقة والعدالة، وصارت إحدى أبرز الأصوات المدافعة عن عائلات المفقودين في الجزائر والمنطقة الأورو-متوسطية.

البيان شدّد على أن هذه الحادثة “تعكس إرادة واضحة من السلطات الجزائرية في إسكات المجتمع المدني، والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومواصلة سياسة الإفلات من العقاب”.

دعوات دولية للتنديد

ودعا كل من CFDA وFEMED المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الدبلوماسية إلى:

1. التنديد العلني بعملية الطرد وتمكين نصيرة ديتور من دخول بلدها بحرية؛

2. دعم الجمعية وأعضائها في نضالهم من أجل الحقيقة والعدالة؛

3. الضغط على السلطات الجزائرية لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويُذكر أن منظمات حقوقية عديدة كانت قد وثّقت اختفاء أكثر من 8 آلاف شخص خلال التسعينيات، ما يزال مصيرهم مجهولا حتى اليوم، في وقت تواجه فيه عائلاتهم صمتا رسميا مطبقا وملاحقات متكررة لنشاطها.

حكيم ش