غلق قناة “رؤية” وإدانة الصحفي سعد بوعقبة : حكم يفتح جدلاً حول حرية الإعلام في الجزائر

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إدانة الصحفي سعد بوعقبة بثلاث سنوات حبس موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما تمت إدانة مدير قناة “رؤية” الإلكترونية، عبد الرحيم حراوي، بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.الأحكام شملت أيضًا الغلق النهائي لقناة “رؤية” ومصادرة كامل عتادها الإعلامي، ما يمثل ضربة قوية للمشهد الإعلامي الرقمي في البلاد.

القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها الصحفي سعد بوعقبة في القناة، حول ما سُمّي بـ “كنز الجبهة”، والتي اعتبرتها عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة إساءة صريحة لرموز الثورة التحريرية. وزارة المجاهدين انضمت كطرف مدني، معتبرة أن تلك التصريحات تدخل في إطار “إهانة وقذف ضد رموز الثورة ونشر أخبار كاذبة”.

وكيل الجمهورية كان قد التمس عقوبات أشد: 5 سنوات حبس نافذ ضد الصحفي بوعقبة و عامين نافذ ضد مدير القناة، لكن المحكمة اكتفت بالأحكام الموقوفة النفاذ.

إغلاق قناة “رؤية” نهائياً يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الإعلام المستقل في الجزائر، خاصة أن القناة كانت منصة لنقاشات حساسة حول التاريخ والسياسة. الحكم يعكس استمرار توظيف القضاء في ضبط حدود النقاش العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بذاكرة الثورة ورموزها.

هذه القضية تكشف عن التوتر بين حرية التعبير وحماية الرموز الوطنية، وهو جدل قديم يتجدد مع كل محاكمة لصحفي أو وسيلة إعلامية. ومن المرجح أن يثير الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث سيُنظر إليه كخطوة إضافية نحو تقييد الفضاء الإعلامي، في وقت تتزايد فيه المحاكمات ضد الصحفيين والمنصات المستقلة.

إدانة يعد بوعقبة وغلق قناة “رؤية” ليست مجرد قضية فردية، بل هي رسالة سياسية وقضائية حول حدود ما يمكن قوله في الجزائر اليوم. وبينما يصفها البعض بأنها تطبيق للقانون، يراها آخرون تضييقاً ممنهجاً على حرية الصحافة، في بلد لا يزال يبحث عن توازن بين حماية الذاكرة الوطنية وضمان حق المواطنين في النقاش الحر.

حاج إبراهيم