أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إدانة الصحفي سعد بوعقبة بثلاث سنوات حبس موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما تمت إدانة مدير قناة “رؤية” الإلكترونية، عبد الرحيم حراوي، بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.الأحكام شملت أيضًا الغلق النهائي لقناة “رؤية” ومصادرة كامل عتادها الإعلامي، ما يمثل ضربة قوية للمشهد الإعلامي الرقمي في البلاد. القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها الصحفي سعد بوعقبة في القناة

أعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن “قلق عميق” عقب وضع الصحفي سعد بوعقبة تحت الرقابة القضائية والحبس المؤقت بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامج تلفزيوني. واعتبر الحزب أن اللجوء إلى سلب الحرية “لا يمكن أن يكون رداً مشروعاً على رأي مهما كان صادماً أو قابلاً للنقاش”، مؤكداً أن الردّ الإعلامي والنقاش العمومي كانا كافيين. وأشار الحزب إلى أنه حذّر منذ سنوات من مخاطر غلق الفضاءين السياسي والإعلامي، مؤكداً أن هذا التضييق يدفع جزائريين، من بينهم صحفيون وشخصيات عامة، نحو السجن

شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى 2025 توقيفاً ومحاكمات وسجناً تزيد من 25 صحافياً جزائرياً بسبب عملهم المهني أو آرائهم، في سياق تضييق واضح على الصحافة المستقلة. تم توقيف خالد درارني في مارس 2020 أثناء تغطيته الحراك الشعبي وحُكم عليه بثلاث سنوات قبل العفو عنه. وأُوقف أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بخمس سنوات سجناً، في سياق خلافات مع الرئيس تبون ، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا فساد. كما سُجن عبد الكريم زغيلش في 2020 بتهم مرتبطة بآرائه على فيسبوك قبل

أثار قرار وضع الصحفي الجزائري سعد بوعقبة رهن الحبس المؤقت، صدمة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرّد مقابلة صحفية، مهما كانت قابلة للنقاش أو الجدل. هذا الإجراء الاستثنائي، الذي يفترض أن يُستخدم فقط في حالات محددة مثل خطر الهروب أو إتلاف الأدلة أو وجود تهديد حقيقي للغير، بدا خارج سياقه تماماً، إذ لا شيء من ذلك قائم في هذه القضية. قضية سعد بوعقبة تكشف بوضوح تدهور واقع الصحافة في "الجزائر الجديدة"، حيث يُستعمل الحبس المؤقت كأداة لتقييد النقاش التاريخ

تحت إجراءات المثول الفوري، أودعت محكمة بئر مراد رايس اليوم الصحفي والكاتب المعروف سعد بوعقبة الحبس المؤقت، في حين تم الإفراج عن كلّ من مالك القناة الإلكترونية “رؤية تيفي” والصحفي الذي أجرى الحوار معه، مع تأجيل المحاكمة إلى يوم الخميس 04 ديسمبر 2025. وتُتابع الأطراف الثلاثة بتهم تتعلق بـ الإساءة إلى رمز من رموز الدولة، وخطاب الكراهية، والقدح، على خلفية مضمون الحوار الذي بثته القناة الإلكترونية. شهدت المحكمة، نهار اليوم، تقديم بوعقبة أمام وكيل الجمهورية الذي شرع في دراسة الملف

يمثل الصحفي الجزائري سعد بوعقبة مجدداً أمام القضاء بعد دعوى رفعتها عائلة الرئيس الراحل أحمد بن بلة، على خلفية تصريحات أدلى بها في أحد البرامج الإعلامية واعتُبرت مسيئة لذكرى أول رئيس للجزائر المستقلة. القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، إذ يرى البعض أنها تكشف عن استمرار التضييق على حرية التعبير، فيما يعتبرها آخرون دفاعاً مشروعاً عن الذاكرة الوطنية. يقف سعد بوعقبة اليوم أمام القضاء ليس بصفته مجرد صحفي، بل كرمز لمهنة تُصرّ على أن تبقى شاهدة على أحداث تاريخي