آخرهم سعد بوعقبة : أزيد من 25 صحافياً سُجنوا أو خضعوا لمتابعات قضائية خلال عهد تبون

شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى 2025 توقيفاً ومحاكمات وسجناً تزيد من 25 صحافياً جزائرياً بسبب عملهم المهني أو آرائهم، في سياق تضييق واضح على الصحافة المستقلة.

تم توقيف خالد درارني في مارس 2020 أثناء تغطيته الحراك الشعبي وحُكم عليه بثلاث سنوات قبل العفو عنه. وأُوقف أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بخمس سنوات سجناً، في سياق خلافات مع الرئيس تبون ، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا فساد. كما سُجن عبد الكريم زغيلش في 2020 بتهم مرتبطة بآرائه على فيسبوك قبل أن يُفرج عنه.

وأُدين علي جمال طبال بسنتين سجناً في معسكر إثر فيديو عن ظروف المستشفيات، بينما حُوكم مرزوق تواتي بسبب تغطية احتجاجات، وانتهت قضيته بغرامة وإفراج. كما أوقف طاقم فرانس 24 — منصف آيت قاسي وزميلاه — في 2020 قبل الإفراج المؤقت عنهم.

وفي الجنوب، اعتُقل رابح كراش مراسل Liberté في 2021 بعد تغطية احتجاج للطوارق، وقضى ستة أشهر في السجن. وفي 2022 أوقف إحسان القاضي بتهم “تلقي تمويل أجنبي” و”المساس بأمن الدولة” وحُكم عليه بخمس سنوات قبل العفو عنه في 2024.

تعرض حسن بوراس للتوقيف في 2021 بتهم إرهاب وانتهت قضيته بحكم سنة نافذة. أما محمد مولوّدجي فاعتُقل في 2021 بتهم مشابهة مرتبطة بعمله الصحافي وقضى عاماً كاملاً موقوفاً.

في 2022، سُجن بلقاسم حوام من جريدة الشروق بسبب مقال عن التمور. وفي الخارج، تلقّى عبده سمار حكماً بالإعدام غيابياً في 2022 بعد تحقيق صحافي، رغم عدم سجنه فعلياً.

وفي 2023 حُكم على فريد حربي بالسجن ثلاث سنوات في بومرداس. وتعرض رئيس تحرير Le Provincial مصطفى بن جامع للتوقيف في قضايا تتعلق بـ”تلقي أموال أجنبية” قبل الإفراج عنه. كما ثم انس ايداع الكاتب الصحافي سعد بوعقبة امس الحبس الاحتياطي على خلفية تصريحات نقدية لوسيلة اعلامية الكترونية ثم تشميعها ومتابعة مديرها.

وبرّأت محكمة الاستئناف زهير أبركان في قضية “نشر أخبار كاذبة” بعد متابعته قضائياً. وفي 2024 أوقف مدير موقع Algeria Scoop عمر فرحات ورئيس تحريره سفيان غيروس بتهمة “التحريض على الكراهية” قبل ان يفرج عنهما لاحقا . وفي نهاية 2024 اعتُقل الصحافي المستقل عبد الوكيل بلان بتهم سياسية عديدة ولا يزال محبوساً.

وإضافة إلى كنزة خاطر من العاصمة الجزائرية، واجه الصحافيان سعيد بودور وجميلة لوكيل في وهران تهم “التآمر على أمن الدولة” ضمن قضية شملت صحافيين آخرين قبل أن تتم تبرئتهما من تهم الإرهاب، مع بقائه سعيد بودور تحت المتابعة والمضايقات.

كما توبع وسجن الصحافي محمد مولوجي، بتهم الارهاب في ملف مرتبط بنشطاء حركة استقلال القبائل المصنفة كمنظمة ارهابية في الجزائر.

تشير هذه الوقائع إلى توسّع غير مسبوق في استخدام التهم السياسية والجنائية ضد الصحافيين خلال عهد تبون، مع استمرار عدد من القضايا مفتوحاً حتى اليوم.

حاج إبراهيم