منظمة العفو الدولية تطالب بإسقاط التهم والإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر
- cfda47
- قبل 3 دقائق
- 2 دقيقة قراءة

تتجه الأنظار إلى الجزائر مع اقتراب موعد محاكمة مجموعة من معتقلي الرأي يوم 30 نوفمبر، بينهم محمد تجاديت المعروف بـ”شاعر الحراك”، إلى جانب محمد بن حليمة، محمد بن عبد الله، سفيان ربيعي، مليك رياحي، ومصطفى قيرة. منظمة العفو الدولية ناشدت السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن هذه الملاحقات القضائية لا تستند إلا إلى نشاطهم السلمي وممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
في الجزائر، تتحول محاكمة محمد تجاديت ورفاقه يوم 30 نوفمبر إلى لحظة فارقة تتجاوز حدود القضاء لتصبح اختبارًا سياسيًا وأخلاقيًا للدولة. هؤلاء المعتقلون، الذين لم يحملوا سوى الكلمة والقصيدة والحق في التعبير، يواجهون تهمًا ثقيلة تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام، في مشهد يعكس كيف يُستعمل القانون كسلاح لإسكات الأصوات الحرة
القضية أثارت موجة واسعة من التضامن، حيث أصدرت أكثر من عشرين منظمة حقوقية بيانات مشتركة تدعو إلى وقف ما وصفته بـ”التوظيف السياسي للقضاء” ضد الأصوات المعارضة. بالنسبة لهذه المنظمات، فإن استمرار اعتقال تجاديت ورفاقه يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، ويكشف عن اتساع دائرة القمع التي تستهدف الناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.
محمد تجاديت، الذي برز منذ 2019 بقصائده التي ألهبت حماس المتظاهرين ضد العهدة الخامسة، أصبح رمزًا للشباب الجزائري المطالب بالتغيير الديمقراطي. محاكمته اليوم تحمل دلالات تتجاوز شخصه، إذ تعكس بحسب المراقبين محاولة لإسكات الأصوات التي تجسد ذاكرة الحراك الشعبي وتطلعاته.
منظمة العفو الدولية شددت على أن التهم الموجهة ضد هؤلاء الناشطين، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام، هي تهم تعسفية لا علاقة لها بأي أعمال عنف أو تهديد للأمن العام. وطالبت السلطات الجزائرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإفراج عنهم دون قيد أو شرط.
القضية باتت اختبارًا لمدى استعداد الجزائر لاحترام حرية التعبير والتجمع السلمي، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لمراجعة السياسات الأمنية والقضائية التي تستهدف المعارضين. بالنسبة لكثيرين، فإن الإفراج عن تجاديت ورفاقه سيكون خطوة ضرورية لإعادة الثقة في مؤسسات الدولة، وإثبات أن الجزائر قادرة على فتح صفحة جديدة تقوم على احترام الحقوق والحريات.
في النهاية، هذه القضية تختصر معركة بين الكلمة والسلطة، بين الذاكرة والقمع.
نسرين ج



تعليقات