مُنِعَت من دخول الجزائر : القضاء الإداري يقول أنه غير مختص للفصل في قضية نصيرة ديتور

في جلسة قصيرة امتدت بين الساعة 11:00 و11:15، شهدت المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارًا أثار موجة من الاستفهامات حول منطق العدالة الإدارية وحدودها، حين تم رفض دعوى الناشطة الحقوقية الجزائرية وأم لمفقود إبّان سنوات التسعينات، نصيرة ديتور رغم قبولها شكلًا.

بحسب هيئة الدفاع ، منذ افتتاح الجلسة، أعلن رئيس الهيئة أن النطق بالقرارات لن يتم إلا بعد الانتهاء من النظر في بقية القضايا، ما أحدث سيناريو من الانتظار المربك والإرهاق النفسي للمحامين والحضور، وسط اتهامات ضمنية بتسييس القضية.

عند العودة للجلسة، تم رفض الدعوى موضوعيًا “لعدم التأسيس”، استنادًا إلى أسباب شكلية أكثر منها جوهرية : انتهاء جواز السفر في ديسمبر 2025، رغم دخول الناشطة إلى التراب الوطني في جويلية 2025، وغياب بعض الوثائق مثل صفحة الجواز المختومة وتذاكر الطيران، فضلاً عن طلب نسخة من قرار منع الدخول الذي لم تُبلَّغ به المعنية رسميًا ولم يُدرج في الملف.

تمسّك المحكمة بالشكليات على حساب الحقائق، موجّهة الدفاع نحو الطعن أمام مجلس الدولة، ما يطرح علامات استفهام حول مصداقية الإجراءات وحقيقة حرية النفاذ إلى العدالة.

بين أوراق مفقودة وإجراءات غير معلنة، تبدو العدالة الإدارية معلّقة بين الشكل والمضمون، في وقت يُطالب فيه القانون بضمان الحق الأساسي في الوصول إلى وطنك دون عراقيل إدارية أو سياسية.

حاج إبراهيم