القضاء الإسباني يرفض تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، الغرفة الجنائية، القسم الثاني، بتاريخ 27 يناير 2026، قرارًا برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم السيناتور الجزائري السابق عبد القادر جديع، وفق ما أكدت منظمة شعاع لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن عبد القادر جديع مثل أمام المحكمة في 26 يناير 2026 ضمن إجراءات النظر في طلب التسليم، حيث جدد تمسكه بحقوقه القانونية ورفض أي إجراء قد يمس بحريته أو سلامته الشخصية.

وقالت المنظمة إن القرار يعكس التزام القضاء الإسباني بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويؤكد أهمية عدم تحويل آليات التعاون القضائي الدولي إلى أدوات لملاحقة المعارضين السياسيين أو إسكات الأصوات المنتقدة.

وأعربت منظمة شعاع عن استمرار قلقها إزاء الملاحقات والتضييقات التي يتعرض لها جديع في الجزائر، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من سياسة قمعية تستهدف المعارضين.

كما ذكّرت المنظمة بأن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي صادق بالإجماع، في 23 أكتوبر 2025 خلال دورته الـ151، على قبول الشكوى التي تقدمت بها المنظمة نيابة عن عبد القادر جديع أمام لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، والمتعلقة بانتهاكات دستورية وبرلمانية وملاحقات قضائية بسبب نشاطه النيابي.

ودعت منظمة شعاع السلطات الإسبانية إلى الاستمرار في ضمان حماية الحقوق القانونية والإنسانية لجديع، بما يتوافق مع التزامات إسبانيا الدولية، وعدم تعريضه لأي إجراءات قد تهدد سلامته أو وضعه القانوني.

وأكدت المنظمة استمرار متابعتها للقضية على المستويين الدولي والقانوني، بالتنسيق مع شركائها والآليات الدولية المعنية، دفاعًا عن حرية التعبير واستقلال السلطة التشريعية وصون الحقوق الأساسية.

حكيم ش