منع نصيرة ديتور من دخول الجزائر : قرار يثير الجدل ويدفع إلى موجة تضامن واسعة

أثار ترحيل الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية SOS المفقودين، نصيرة ديتور، من مطار هواري بومدين يوم 30 يوليو 2025، موجة غضب واستنكار في الأوساط الحقوقية والإعلامية والسياسية. ديتور، وهي أم لمفقود خلال العشرية السوداء، كرست حياتها منذ نحو ثلاثة عقود للدفاع عن قضية المختفين قسراً في الجزائر، لتجد نفسها اليوم محرومة من حقها الطبيعي في دخول وطنها.

فضيل بومالة: تضامن كامل ضد المنع خارج الدستور

الإعلامي ومعتقل الرأي السابق فضيل بومالة عبّر بوضوح عن تضامنه، مؤكداً أن ديتور “تلتحق بقائمة الممنوعين من دخول التراب الوطني خارج الدستور والقانون”، في إشارة إلى توسّع هذه الممارسات ضد أصوات معارضة أو حقوقية.

ناصر جابي: لا يجب السكوت عن الانتهاكات

البروفيسور في علم الاجتماع ناصر جابي اعتبر أن “لا شيء يبرر منع الجزائريين من دخول بلدهم أو ترحيلهم قسراً”، مستشهداً بقضية الصحفي عليلات وما جرى مع ديتور. وأضاف أن السكوت عن مثل هذه التصرفات يشكل اعتداءً على حقوق الجزائريين والدستور.

عبد الغني بادي: مخالفة صريحة للمادة 49 من الدستور

المحامي عبد الغني بادي استند إلى المادة 49 من الدستور الجزائري، التي تضمن حق كل مواطن في الدخول والخروج من التراب الوطني، مشدداً على أن تقييد هذا الحق لا يتم إلا بقرار قضائي معلل ومحدد المدة. وأوضح أن ديتور لم تُبلّغ بأي قرار قضائي، ما يجعل ترحيلها ممارسة “خارج دائرة القانون والدستور” تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها.

سعيد بودور: ذاكرة لا تُمحى

الصحفي سعيد بودور لجأ إلى لغة رمزية قوية، واصفاً ما حدث بأنه “اختفاء قسري وطرد تعسفي”، مؤكداً أن نصيرة ديتور هي “شعلة نضال في ذاكرة عصية على المحو”، معتبراً التضامن معها عهداً لا يُنكث.

عيسى رحمون: سخرية مرة

أما الحقوقي والمحامي عيسى رحمون، فقد لجأ إلى السخرية في تعليقه قائلاً: “هل نصيرة ديتور سفينة حنظلة؟”، في إشارة تهكمية إلى عبثية منع مواطنة من دخول وطنها.

و في بيان مشترك صدر يوم 31 جويلية 2025، أدانت كل من جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA) والاتحاد الأورو-متوسطي ضد الاختفاء القسري (FEMED) ما تعرضت له ديتور من “ترحيل تعسفي”، واصفتين الأمر بانتهاك خطير للدستور الجزائري وللقوانين الوطنية والدولية.

• مسار الترحيل: فور وصولها عند الساعة 16:30، تم احتجاز نصيرة ديتور من قبل شرطة الحدود، واستجوابها لثلاث ساعات، قبل ترحيلها قسراً إلى فرنسا على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية، دون أي مبرر.

• الوضع القانوني: البيان أكد أن ديتور لم تكن خاضعة لأي قرار قضائي يمنعها من دخول الجزائر، ما يجعل الترحيل منافياً للمادة 49 من الدستور وقانون 08-11 المتعلق بالأجانب، حيث أنها مواطنة جزائرية.

• الرمزية السياسية: اعتبرت الجمعيتان أن ما حدث يعبر عن “إرادة السلطات الجزائرية في إسكات المجتمع المدني وطمس قضية المفقودين”، ويكشف عن “انحراف استبدادي خطير”.

البيان ذكّر بأن أكثر من 8000 شخص اختفوا قسراً خلال تسعينيات القرن الماضي، وما زال مصيرهم مجهولاً. ونصيرة ديتور، بصفتها أماً لمفقود، تمثل الذاكرة الحية لهذا الجرح المفتوح، وهو ما “يزعج السلطات لأنها ترفض النسيان وتطالب بالحقيقة”.

هذا ولا يعد إن ترحيل نصيرة ديتور مجرد إجراء إداري تعسفي، بل هو اعتداء على حقها كمواطنة جزائرية أولاً، وعلى قضية المفقودين ثانياً. ردود الأفعال المتضامنة من مثقفين، إعلاميين، ومحامين، إلى جانب بيانات الجمعيات الحقوقية، تعكس أن القضية ليست معزولة، بل ترتبط بمسار أوسع من التضييق على الحريات والتنكر للذاكرة.

كما قالت ديتور نفسها في ختام البيان:

“ابني مفقود. وها أنا أمحى بدوري. لكن، ما دمت قادرة على الكلام، فسأفعل. من أجله. من أجل الآخرين. من أجل الذاكرة. من أجل العدالة.”

حكيم ش