أودع الناشط السياسي عبد الكريم زغيلش مراسلة موجّهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلتمس فيها تحديد موعد لاستقباله من أجل عرض وضعيته وما تعرّض له خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطه السياسي السلمي وممارسته لحقّه في حرية التعبير. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت زغيلش، والتي بلغ عددها، وفق ما ورد في رسالته، خمس عشرة قضية مرتبطة بتصريحات ومواقف سياسية، انتهى بعضها بأحكام قضائية شملت السجن. ويشير زغيلش في مراسلته إلى أنّه تعرّض خلال الفترة نفسها