أكدت النقابية لدى الفرع النقابي لشركة سوناطراك بحاسي مسعود، نعيمة قمري، في بث مباشر على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنها أمضت ليلة واحدة رهن الحبس المؤقت بقرار من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الدار البيضاء، قبل أن يُفرج عنها في اليوم الموالي، وهو الخبر الذي انفرد به حصرياً موقع "إذاعة من لا صوت لهم". وكشفت قمري أن الأمر بدأ بتنقلها من ولاية الأغواط إلى الجزائر العاصمة، تحديداً أمام محكمة بئر مراد رايس، بهدف تقديم معارضة في حكم قضائي غيابي صادر في حقها،

على وقع موجة من الدعوات النقابية التي تشقّ طريقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً بإضراب وطني مفتوح يوم الاثنين 20 أفريل 2026 للدفاع عن حقوق فئة الأسلاك المشتركة، وجد الاتحاد العام للعمال الجزائريين نفسه مضطراً للخروج عن صمته والإيضاح. وفي خضمّ هذا الحراك المتصاعد، تداولت منصات التواصل رسالةٌ منسوبة إلى الأمين العام للاتحاد تدعو إلى الإضراب، سارع الاتحاد إلى نفيها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها وثيقة مزوّرة لا تمثّل مواقفه ولا تصدر عن هياكله الشرعية. غير أن ما لم يستطع الات

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت