15 سنة سجنًا للنقابي علي معمري : إدانة تعسفية تكشف عمق القمع النقابي في الجزائر

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض.

هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في التنظيم النقابي، وحرية التعبير، وتُجسد استمرار السلطات الجزائرية في استخدام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات كأداة لقمع الأصوات الحرة تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

قضية معمري: نموذج للاحتجاز التعسفي

علي معمري، أحد مؤسسي الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، وناشط حقوقي معروف في ولاية أم البواقي، يُعد من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق العمال والحريات النقابية. إدانته جاءت في سياق حملة ممنهجة تستهدف النقابيين المستقلين، وتُظهر مدى تراجع الجزائر عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما الحق في تأسيس الجمعيات والنقابات المستقلة.

تحرك دولي: شكاوى أمام الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية

ردًا على حجزه التعسّفي، تقدمت الكوزيفوب، إلى جانب منظمات حقوقية رفيقة، منذ أيام، بشكوى رسمية أمام الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. كما سبق أن رُفعت شكوى أمام لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، التي سارعت إلى التدخل لدى السلطات الجزائرية، وأدرجت القضية ضمن جدول أعمالها لجلسة نوفمبر 2025، على أن تُصدر ملاحظاتها وتوصياتها في مارس 2025.

المادة 87 مكرر: أداة قانونية لتكميم الأصوات

المادة 87 مكرر، التي تُجرّم أفعالًا تُصنّف ضمن خانة الإرهاب، تُستخدم بشكل فضفاض لتجريم التعبير السلمي والنشاط النقابي. وقد طالبت منظمات حقوقية مرارًا بإلغائها أو تعديلها بما يتماشى مع المعايير الدولية، معتبرة أن استمرار العمل بها يُشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الأساسية.

دعوات للتضامن والتحرك العاجل

تتوالى الدعوات من داخل الجزائر وخارجها للتضامن مع علي معمري، والمطالبة بإطلاق سراحه الفوري، ووقف الملاحقات القضائية ضد النقابيين المستقلين. كما دعت هيئات حقوقية إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني الذي يُستخدم لتجريم العمل النقابي، وضمان احترام التزامات الجزائر الدولية.

حاج إبراهيم