في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت

نشر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الراي في الجزائر، توضحياً بخصوص ما تم الترويج له من طرف وسائل إعلام وطنية في الجزائر، بخصوص قرار السل

لويزة حنون تدعو لإلغاء المادة 87 مكرر وإطلاق سراح المعتقلين