أعربت كلٌّ من المنظمة الدولية للخدمات العامة والاتحاد الدولي لعمال الغذاء والفندقة والتبغ والصناعات المرتبطة بها عن قلقهما البالغ إزاء ما وصفتاه بالانتهاكات المتواصلة للحقوق النقابية التي يتعرض لها المنخرطون في النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، المعروفة بـ"سناباب" (سناباب)، في الجزائر. وكان المؤتمر الوطني السادس للنقابة مقرراً انعقاده بين العاشر والثاني عشر من أبريل 2026 بفندق السفير في الجزائر العاصمة، غير أن الطلبات المتكررة للحصول على الترخيص منذ عام 2024 ظ

أصدر المكتب الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) بياناً رسمياً يحمل الرقم 2026/01، مؤرخاً في 13 أبريل 2026، وقّعت عليه نقابات عديدة، يكشف عن تصاعد حاد في وتيرة ما وصفته بـ”سياسة التضييق على الحريات النقابية”، في ظل صمت مؤسسي يُثير تساؤلات جدية حول احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والقانونية. وأفاد البيان بأن الاستهداف لم يعد يقتصر على ممثلي العمال بشكل مباشر، بل امتد إلى المطالبة بحل نقابة بأكملها، في إشارة صريحة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الترب

تصاعد التوتر بين نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” (CNAPESTE) والجهات الحكومية، إثر لجوء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى القضاء الإداري طلباً لحلّ النقابة، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها “غير مسبوقة وخطيرة”. وكشفت الجمعية العامة الوطنية لنقابة كنابست، في بيانها رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2026، أن وزارة العمل حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 09 مارس 2026، تسعى من خلالها إلى حلّ النقابة، مستندةً إلى

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت