وزارتا العمل والتربية تلتمسان قضائياً حلّ "نقابة كنابست"، والنقابة تردّ ببيان استنكاري

تصاعد التوتر بين نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” (CNAPESTE) والجهات الحكومية، إثر لجوء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى القضاء الإداري طلباً لحلّ النقابة، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها “غير مسبوقة وخطيرة”.

وكشفت الجمعية العامة الوطنية لنقابة كنابست، في بيانها رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2026، أن وزارة العمل حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 09 مارس 2026، تسعى من خلالها إلى حلّ النقابة، مستندةً إلى جملة من المآخذ الإجرائية.

واستندت الوزارة في دعواها إلى جملة من المآخذ، أبرزها: عدم مطابقة النقابة للقانون 23-02، وعدم توفر الفصل في آليات تطبيق عناصر التمثيلية، فضلاً عن عدم الامتثال للأحكام القضائية، والطعن في شرعية المنسق الوطني للنقابة.

في المقابل، رفضت الجمعية العامة الوطنية هذه المبررات جملةً وتفصيلاً، مؤكدةً أن المنسق الوطني استوفى كافة التزاماته القانونية والتنظيمية، وأن اللجوء إلى القضاء لا يعدو كونه “استهدافاً مباشراً للتنظيم النقابي ومحاولة لشلّه”.

وأعربت النقابة عن استهجانها إزاء مراسلة وزارية صادرة بتاريخ 06 أبريل 2026، تقضي بعدم التعامل مع المنسق الوطني، واصفةً إياها بأنها “تدخل سافر في الشأن الداخلي للنقابة وخروج صريح عن القواعد القانونية”.

وكشفت النقابة أن منسقها الوطني يتعرض لما وصفته بـ”التقاعد القسري”، في قرار أكدت أنه يتعارض مع النصوص القانونية ويمسّ باستقلالية التنظيمات النقابية عن الوصاية.

وردّاً على هذه التطورات، أعلنت الجمعية العامة الوطنية جملةً من القرارات، في مقدمتها: مواصلة الوقفات الاحتجاجية أمام المحاكم، والشروع في كافة إجراءات الطعن القانونية والقضائية، ودعوة الأساتذة إلى تعزيز حضورهم النقابي.

وختمت النقابة بيانها بمناشدة رئيس الجمهورية التدخل لحماية الحريات النقابية، محذّرةً وزارة التربية الوطنية من تبعات مواصلة ما سمّته “السياسات الإقصائية”، ومؤكدةً أن نقابة كنابست “ليست مجرد هيكل إداري يمكن حلّه بقرار، بل هي امتداد لنضال نقابي راسخ في وجدان الأسرة التربوية”.

نسرين ج