في قضية جديدة : إيداع الوزير الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، بإيداع الوزير السابق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، في إطار تحقيق قضائي جديد لم تُكشف تفاصيله كاملة إلى غاية الآن.

وجاء قرار الإيداع بعد متابعة بن يونس بجملة من التهم ذات الصلة بالتسيير، شملت جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو مخالف للقوانين والتنظيمات، وجنحة التبديد العمدي للأموال والممتلكات، إلى جانب عدم التصريح بالممتلكات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير. وربطت المعطيات الأولية القضية الحالية بملف الوزير السابق علي عون، دون أن تصدر إلى حد الساعة توضيحات رسمية بشأن الوقائع الدقيقة أو طبيعة الملفات محل التحقيق.

ويعيد القرار القضائي اسم عمارة بن يونس إلى واجهة المتابعات القضائية بعد سنوات من خروجه من السجن على خلفية قضايا فساد طالت مسؤولين سابقين ورجال أعمال.

وكان بن يونس قد أودع الحبس المؤقت لأول مرة سنة 2019 في إطار حملة المتابعات التي أعقبت الحراك الشعبي، حيث تمت متابعته في ملف التنازل عن مصنع إسمنت لفائدة مجمع رجل الأعمال علي حداد. وفي سنة 2021، أصدرت العدالة أحكاماً في عدد من تلك القضايا قبل أن يستفيد لاحقاً من الإفراج بعد استنفاد العقوبة الصادرة في حقه.

وشغل عمارة بن يونس خلال مساره الحكومي عدة مناصب وزارية، أبرزها وزارة التجارة ثم وزارة الصناعة، كما قاد حزب الحركة الشعبية الجزائرية لسنوات قبل أن يتراجع حضوره السياسي مع تصاعد الملفات القضائية.

نسرين ج