ARTICLES

أوصت لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، خلال دورتها السابعة والخمسين بعد الثلاثمائة، الحكومةَ الجزائريةَ بالشروع في حوار مباشر مع الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة (COSYFOP)، في إطار دراسة القضية رقم 3434 المتعلقة بالجزائر. وجاءت هذه التوصيات لتُكرّس ما وصفته اللجنة بـ”حالة انسداد حقيقية” تعيشها الكنفدرالية جراء عراقيل إدارية مستمرة تحول دون ممارستها حقوقها المشروعة. وأكدت اللجنة الدولية في تقييمها غياب أي مبادرة ملموسة من جانب السلطات الجزائرية للدخول في حوا

في تقريرها الصادر خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي لعام 2026، وجّهت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية طلباً مباشراً للحكومة الجزائرية يتعلق بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، مطالبةً إياها بتقديم بيانات تفصيلية حول تطبيقها في الواقع، تشمل عدد المتابعات القضائية والأحكام الصادرة والأفعال التي استوجبت الإدانة استناداً إلى هذا النص. وأكدت اللجنة في مراسلتها أن المادة 87 مكرر تتضمن تعريفاً للإرهاب والأعمال التخريبية "فضفاضاً نسبياً"، يُجرّم جملةً من الأفعال من بينها "عرقلة حركة ا

في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات النقابية وحقوق الإنسان في الجزائر، أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بأم البواقي حكمًا يقضي بإدانة النقابي المستقل علي معمري بـ15 سنة سجنًا نافذًا، على خلفية نشاطه النقابي وتصريحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه، والتي وُصفت بـ”السخيفة وغير المؤسسة”، استندت إلى المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تُستخدم بشكل متزايد لتجريم العمل المدني والمعارض. هذه الإدانة، المبنية على تهم غير مؤسسة، تُعد انتهاكًا صارخًا للحق في الت