حذّرت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، من مشروع تعديل قانون الجنسية الجزائرية، معتبرة إياه خطوة تشريعية خطيرة قد تسمح بالمساس بحق الجزائريين في جنسيتهم الأصلية. وأوضحت المنظمة أن النص يعتمد على مفاهيم فضفاضة قد تُستغل لتجريم الرأي وحرية التعبير. وأشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية "شعاع"، إلى أن المشروع يأتي في سياق قضائي يشهد توسعاً في استخدام القوانين الزجرية، وعلى رأسها المادة 87 مكرر، خاصة ضد المنتقدين والمعارضين، لا سيما المقيمين في الخارج. وأوضحت المنظمة التي مقرّها العاصمة

عقدت المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، جلسة استماع أولية للسيناتور الجزائري عبد القادر جديع، للنظر في طلب التسليم المقدم من السلطات الجزائرية. ومثُل جديع أمام الغرفة المركزية للتحقيق في إطار مسار قضائي أولي تمهيدًا لتحديد موعد الجلسة النهائية في القضية. وتشير المعطيات إلى أن المحكمة ستعلن خلال الأيام المقبلة تاريخ جلسة الحسم، التي ستستمع خلالها لمرافعات النيابة العامة الإسبانية وهيئة دفاع جديع قبل إصدار قرارها بشأن الطلب الجزائري. منظمة شعا

أعربت "منظمة شعاع لحقوق الإنسان" عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي طالت ثلاثة مترشحين بارزين للرئاسيات الجزائرية...