انتهاكات جسيمة تهدد العدالة الانتخابية في الجزائر: منظمة شعاع تدق ناقوس الخطر

أعربت "منظمة شعاع لحقوق الإنسان" عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي طالت ثلاثة مترشحين بارزين للرئاسيات الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر 2024، مؤكدةً أن المسار القضائي تعرض لتشوهات خطيرة تُفقد العملية الانتخابية مصداقيتها وتثير شكوكًا حول استقلال القضاء.

عبّرت المنظمة غير الحكومية "شعاع لحقوق الإنسان" والتي مقرّها العاصمة البريطانية، لندن، عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة" التي طالت ثلاثة مترشحين للرئاسيات الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر 2024. بحسب تقاريرها.

خروقات قانونية خطيرة

بحسب البيان الصادر عن المنظمة، فإن المترشحين الثلاثة تعرضوا لـ:

• توقيف تعسفي قبل صدور أي حكم قضائي نهائي، وهو ما يتنافى مع مبدأ قرينة البراءة المكفول دوليًا.

• تسريب مداولات المحكمة لوسائل الإعلام بطريقة تضر بسرية الإجراءات وتفتح بابًا للتأثير على الرأي العام.

• تصريحات سياسية من جهات رسمية خلال فترة المحاكمة، اعتُبرت تدخلًا صريحًا في السلطة القضائية وتقويضًا لاستقلالها.

استهداف ممنهج للمعارضة؟

رأت المنظمة أن هذه الإجراءات لا تُفسر إلا في إطار محاولات ممنهجة لـ تقويض الحق في الترشح والمعارضة السلمية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التي تُعد بالغة الحساسية في المشهد السياسي الجزائري. وأكدت أن "استخدام القضاء كأداة سياسية" يُشكل خرقًا لمبادئ العدالة ويهدد مستقبل التداول السلمي على السلطة.

مطالب بالإصلاح والتحقيق

منظمة شعاع، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، طالبت بـ:

• فتح تحقيق مستقل ومحايد حول التجاوزات القضائية.

• إلغاء جميع الإجراءات التعسفية بحق المترشحين.

• ضمان انتخابات حرة ونزيهة في بيئة سياسية خالية من الترهيب القضائي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى متابعة الوضع عن كثب، والتحرك من أجل حماية الحقوق السياسية والمدنية في الجزائر، والعمل على منع تحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية.

حكيم ش