أدانت اليوم محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، وليد بن فليس، نجل رئيس الحكومة الأسبق، ومرشح الرئاسيات الأخيرة، علي بن فليس، بعقوبة 15 سنة سجنًا نافذة وبـسبع سنوات نافذة في حق كل من عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران مع توقيع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وكان النائب العام، المشكل لتشكيلة محكمة الجنايات اليوم، قد التمس في مرافعته تطبيق عقوبة الإعدام في حق نجل علي بن فليس وعشرون سنة سجن نافذة في حق البقية.
ووجهت للمتهمين، تهمة تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة جديدة للخطوط الجوية الجزائرية. وهي وثيقة سرية يُزعم أن وليد بن فليس قام ببيعها لوسطاء شركة تصنيع طائرات.
وكان نجل علي بن فليس يدير مكتبا للاستشارات القانونية تعاملت معه شركة الخطوط الجوية الجزائرية لعدة سنوات. ويُزعم أن الوثيقة المعنية قد سلمته إليه مضيفة جوية. هي نفسها أدينت في هذه القضية. وبحسب المعلومات، فإن وليد بن فليس باع وثيقة الخطوط الجوية الجزائرية السرية مقابل “4000 أورو”، فيما لا تقل قيمة الصفقة عن مليار دولار. وتضمنت المواصفات جميع خصائص المعدات المستهدفة للشراء.
وتوبع وليد بن فليس ايضا بتهمة إغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع، والتمويل الأجنبي لحملة والده علي بن فليس الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة لسنة 2019.
التحرير
Comments