قضية الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب: القضاء الفرنسي يرفض تسليمه للجزائر

قرر رسميا اليوم، القضاء الفرنسي، عدم تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المدان في عدة قضايا فساد، بناءا على مذكرة توقيف دولية صدرت ضده من طرف القضاء الجزائري.

وذكرت قناة "فرانس 24 "، ان محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ "تبعات خطيرة" قد يتسبب فيه التسليم على صحة المعني. كما وضّح المدّعي العام أنه" يعارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرًا بخصوص تسليم بوشوارب"، الذي شغل منصب وزير الصناعة بين 2014 و2017 في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

حيث تم اعتبار "تسليم بوشوارب يتعارض مع المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والمادة الخامسة من اتفاقية تسليم المطلوبين بين الجزائر وفرنسا لسنة 2019 ."

كما عبّر المدعي العام عن مخاوفه من “تداخل القضاء مع مسائل ذات بعد سياسي ودولي”، في إشارة إلى التوتر القائم بين الجزائر وباريس.

وقدم القضاء الجزائري ستة طلبات تسليم ضد وزير الصناعة الأسبق، الذي تم ادانته في عدة قضايا فساد.

وعليه ايدت المحكمة طلب النيابة خلال جلسة 5 مارس الماضي، فقال يومها ممثل النيابة رافاييل سانيسي دوجونتي، أن "تسليم بوشوارب الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، قد يعرض وضعه الصحي للتدهور."

واستند محامي الوزير الأسبق بوشوارب، على غياب ظروف المحاكمة العادلة وسوء المعاملة وانتهاك حقوق الانسان في الجزائر.

فيما دافعت ممثلة الجزائر القانونية، المحامية آن-صوفي بارتاي، عن طلب التسليم، مؤكدة أن “بوشوارب سرق أموال الجزائريين، وقد أُدين بالفعل وعليه أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء”.

توبع عبد السلام بوشوارب، تحت طائل أحكام ثقيلة، وحُكم عليه بالسجن 20 عامًا خمس مرات بتهم فساد أثناء توليه وزارة الصناعة والمناجم، فيما يواجه محاكمة أخرى بتهم مماثلة، ما يرفع عدد القضايا المرفوعة ضده إلى ستة، رغم أن الجرائم الموجهة إليه بحسب القانون الجزائري تستوجب حدًا أقصى للعقوبة لا يتجاوز عشر سنوات، وفق ما ذكرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويواجه عبد السلام بوشوارب اتهامات تتعلق بـ”غسل الأموال وعائدات الفساد ضمن جماعة إجرامية”، و”تحويل ممتلكات وأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها”، و”حيازة ممتلكات وأموال متأتية من أنشطة إجرامية”. كما يواجه تهمًا بقبول رشاوى والحصول على امتيازات غير قانونية مقابل توقيع عقود وصفقات باسم الدولة، بالإضافة إلى تهمة “تبديد المال العام”.

ويقيم الوزير الأسبق وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية، في منطقة الألب البحرية في فرنسا، وهو تحت الرقابة القضائية منذ 5 أكتوبر 2023. وذكرت أن الشروط الوحيدة التي فرضت عليه هي تسليم جواز سفره وعدم مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يقيم بشكل قانوني.

ونقلت الصحيفة عن محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، إن هذه العقوبة “غير قانونية”، واصفًا المحاكمات التي خضع لها موكله بأنها “تمثيلية”، جرت في انتهاك واضح لحقوقه الأساسية. وأضاف المحامي أن هذه الأحكام “لا تتماشى مع المعايير الدولية”.

وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر قبل أيام، التمست النيابة في حقه عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.

وتدور وقائع الاتهام حول شركة أوفشور تدعى Royal Arrival Corp أسسها عام 2015 أثناء توليه منصب وزير الصناعة، وتحويله غير القانوني لمبلغ 700 ألف يورو من الجزائر إلى بنك في لوكسمبورغ، قبل أن ينقلها إلى حساب مصرفي في جنيف، سويسرا.

وبخصوص حساباته في سويسرا، كان القضاء السويسري سنة 2023، قد رفض رفع التجميد عن حساب بنكي يمتلكه عبد السلام بوشوارب في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون يورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد، معززا بذلك موقف الجزائر التي تريد استعادة هذه الأموال.

وذكرت صحيفة "لوتون" السويسرية أن الوزير الأسبق، بوشوارب عارض قرار تجميد حسابه المصرفي في جنيف وتسليم المستندات المصرفية إلى الجزائر، وهو ما تم رفضه من قبل المحكمة الجنائية الفيدرالية التي أقرت على المساعدة القضائية التي طلبتها السلطات الجزائرية. ويشتبه في أن الأموال الموجودة في هذا الحساب مصدرها رشاوى من صفقة استيراد 50 كيلومترًا من قنوات الصلب عبر شركة تركية.

حكيم. ش