بيان السلطة المستقلة… قراءة في خلفيات ضبط الترشح الحزبي قبل تشريعيات 2026

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانًا جديدًا يحمل رقم 8، قدّمت فيه توضيحات مهمة تتعلق بشروط الترشح تحت رعاية الأحزاب السياسية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو 2026. ويأتي هذا البيان في سياق التحضيرات المتسارعة لهذا الاستحقاق، وفي ظل حاجة المشهد السياسي إلى قواعد واضحة تنظّم عملية الترشح وتحدّ من أي لبس قد يرافقها.

البيان يستند إلى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، وإلى أحكام القانون العضوي للانتخابات، خاصة المواد التي تحدد كيفية احتساب عدد المنتخبين الذين يمتلكهم كل حزب سياسي داخل الدائرة الانتخابية. هذا الإطار القانوني يشكّل عنصرًا أساسيًا في تقييم ملفات الترشح، ويؤثر بشكل مباشر في توازنات المنافسة بين الأحزاب.

أبرز ما جاء في البيان هو التأكيد على أن كل منتخب يشغل عهدة حالية تحت رعاية حزب سياسي ويرغب في الترشح للتشريعيات المقبلة، ملزم بالترشح تحت رعاية الحزب نفسه. هذا الشرط يهدف إلى منع التنقلات السياسية خلال الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات، وضمان شفافية احتساب القوائم، خصوصًا في الدوائر التي يعتمد فيها قبول الترشحات على عدد المنتخبين الذين يملكهم كل حزب.

توقيت البيان يعكس رغبة واضحة في ضبط العملية الانتخابية قبل الدخول في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة البرلمانية، وهي الفترة التي تُفصل فيها السلطة المستقلة في صحة ملفات الترشح. فغياب الوضوح في الانتماء الحزبي قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية أو طعون، وهو ما تسعى الهيئة إلى تفاديه عبر هذا التوضيح المبكر.

من زاوية تحليلية، يمكن اعتبار البيان خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الحزبي، وتثبيت قواعد المنافسة السياسية، ومنع إعادة تشكيل التحالفات في اللحظات الأخيرة بطريقة قد تربك العملية الانتخابية. كما يعكس حرصًا على توفير بيئة انتخابية أكثر استقرارًا ووضوحًا لجميع الأطراف.

بهذا التوضيح، تؤكد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التزامها بتطبيق النصوص القانونية وتنظيم العملية الانتخابية وفق معايير شفافة، بما يضمن سير الاستحقاق التشريعي في ظروف واضحة ومفهومة للفاعلين السياسيين والناخبين على حد سواء.

حكيم ش