أربعة أحزاب سياسية تندد بقرار حل نقابة "كنابست" وتصفه بـ"الانحراف الخطير"

توالت ردود الفعل السياسية المنددة بقرار المحكمة الإدارية لدى محكمة بئر مراد رايس القاضي بحل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، حيث أصدرت عدة أحزاب جزائرية بيانات تستنكر فيها هذا القرار وتدعو إلى التراجع عنه.

حزب العمال: "ذهول" ومطالبة بتدخل رئيس الجمهورية

عبّر حزب العمال، في بيان صادر عن أمانة مكتبه السياسي بتاريخ 28 جويلية 2026، عن بالغ ذهوله من القرار، مؤكدًا أن النقابة قررت استئناف الحكم. واعتبر الحزب أن هذا التطور "غير مسبوق" ويقوّض أسس الديمقراطية ويصادر حرية العمال في التنظيم النقابي المستقل. وجدد الحزب تضامنه الكامل وغير المشروط مع "كنابست"، موجهًا نداءً إلى رئيس الجمهورية، بصفته الضامن للدستور والحقوق الأساسية، من أجل وقف هذا المسار.

جبهة القوى الاشتراكية: القرار "انحراف سلطوي خطير"

من جهتها، وصفت جبهة القوى الاشتراكية، في بيان وقّعه أمينها الوطني الأول يوسف أوشيش، قرار الحل بـ"الانحراف السلطوي المقلق" و"السابقة الخطيرة" في تاريخ الحريات النقابية بالجزائر. واعتبر الحزب أن الحكم، المقرون بالنفاذ المستعجل، يمس أحد المبادئ الدستورية الأساسية المتمثل في حرية التنظيم والحرية النقابية، محذرًا من توظيف القضاء لعرقلة العمل النقابي المستقل. وجدد الأفافاس تضامنه مع قيادات النقابة الخاضعة، بحسب البيان، لإجراءات رقابة قضائية منذ أشهر، داعيًا السلطات العليا إلى العدول عن القرار وفتح حوار اجتماعي وسياسي حقيقي.

حزب جيل جديد: دعوة لمراجعة الإطار القانوني للعمل النقابي

في المقابل، تبنى حزب جيل جديد، بتوقيع رئيسه لخضر أمقران، لهجة أكثر تحفظًا، إذ جدد تمسكه باستقلالية القضاء ومبدأ سيادة القانون، لكنه أعرب عن انشغاله البالغ إزاء التداعيات السياسية والاجتماعية للقرار. وذكّر الحزب بأن الحرية النقابية حق دستوري كرسته المادة 69 من الدستور، وتقوم على النظام التصريحي لا على الترخيص المسبق. ودعا الحزب إلى فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي بما يكرّس حرية التأسيس واستقلالية النقابات، إلى جانب تعزيز آليات الوساطة والتفاوض.

التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: تحذير من "الانزلاق نحو الشمولية"

أما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، فأصدر بيانًا وصف فيه قرار حل "كنابست" بأنه يمثل "عتبة جديدة" في ما وصفه بالانحراف السلطوي الذي تشهده البلاد، معتبرًا أن الاستهداف طال بالتتابع الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام والصحفيين والنشطاء، ليصل الآن إلى العمل النقابي المستقل. وربط الحزب بين اللجوء إلى القضاء لحل هيئات تمثيلية وبين ما اعتبره عجزًا عن معالجة أزمات اجتماعية عميقة تشمل قطاع التربية والقدرة الشرائية. ودعا التجمع مختلف القوى الديمقراطية والنقابات والجمعيات إلى تشكيل جبهة دفاع واسعة عن الحقوق الأساسية، مؤكدًا أن الحريات النقابية والسياسية والجمعوية مترابطة ولا يمكن فصلها.

نسرين ج