إدانة الناشط مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة تثير الجدل

أصدرت محكمة الجنح بعين مليلة حكمًا يقضي بإدانة الناشط المدني مصطفى بارش بثلاث سنوات حبسا نافذة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية أم البواقي، تتعلق بعدة تهم مرتبطة بالنشاط العام والتعبير السياسي.

وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم جاء بعد جلسة مطولة تناولت وقائع تتصل بمواقف بارش المنتقدة للسلطات المحلية، والتي عبّر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي مناسبات ميدانية. وقد اعتبر ممثل النيابة أن تلك التصريحات تنطوي على “إساءة واستهداف لمؤسسات منتخبة”، بينما دافع فريق الدفاع عن حق موكله في التعبير واعتبر المحاكمة “سياسية بامتياز”.

ردود فعل متباينة

الحكم أثار موجة من التفاعل في أوساط النشطاء والصحفيين، حيث اعتبره البعض “ضربة جديدة لحرية التعبير”، بينما يرى آخرون أنه يدخل في إطار تطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وقد عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من “تزايد المتابعات القضائية ضد الأصوات المنتقدة”، داعية إلى احترام التعددية السياسية وضمانات المحاكمة العادلة.

خلفية القضية

مصطفى بارش يُعرف بنشاطه في قضايا الصحة العمومية والعدالة الاجتماعية، وكان قد شارك سابقًا في احتجاجات تطالب بتحسين الخدمات الصحية في مستشفى عين مليلة، وهي القضية التي سبق أن أُدين فيها سنة 2019 بستة أشهر حبسا نافذة.

دعوات للتضامن

في أعقاب الحكم، أطلق ناشطون حملة تضامن رقمية تحت وسم #الحرية_لمصطفى_بارش، مطالبين بإعادة النظر في الحكم واستحضار السياق السياسي الذي يطبع المرحلة. كما دعت بعض الأصوات إلى تنظيم وقفات سلمية أمام محكمة عين مليلة، تعبيرًا عن رفض ما وصفوه بـ”تكميم الأفواه”.

حكيم ش