الأمم المتحدة تؤكد مجددًا على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير : لجنة تصفية الاستعمار تعتمد قرارًا حاسمًا

في خطوة دبلوماسية بالغة الأهمية، اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "اللجنة الرابعة"، قرارًا نهائيًا يؤكد على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، ويشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، تنفيذًا لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة الصادر عام 1960.

الجزائر لعبت دورًا محوريًا في دعم القرار الأممي الأخير حول الصحراء الغربية، من خلال مرافعتها الدبلوماسية، وتثبيت الموقف القانوني للقضية كملف تصفية استعمار.

بصفتها عضوًا فاعلًا في اللجنة الرابعة، قدّمت الجزائر مداخلة قوية خلال جلسات مناقشة القرار، شددت فيها على أن الصحراء الغربية تظل آخر إقليم إفريقي غير متمتع بالحكم الذاتي، وأن أي حل يجب أن يمر عبر استفتاء تقرير المصير.

كما أكدت أن محاولات فرض الأمر الواقع أو تجاوز قرارات الشرعية الدولية مرفوضة، وأن الأمم المتحدة تظل الإطار الوحيد الشرعي لمعالجة النزاع.

تأكيد على الوضع القانوني للإقليم

القرار، الذي تم اعتماده في نيويورك بتاريخ 16 أكتوبر 2025، جاء ليعيد التأكيد على أن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 1514 (د-15) الذي يُعد حجر الأساس في مسار إنهاء الاستعمار.

وقد شدد القرار على أن أي حل للنزاع يجب أن يضمن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما يمثل رفضًا ضمنيًا لأي مقترحات لا تتضمن هذا الخيار، بما في ذلك مقترح الحكم الذاتي الذي تروج له المملكة المغربية.

دعم دولي متجدد

حظي القرار بتأييد واسع من الدول الأعضاء في اللجنة، خاصة من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، التي أكدت في مداخلاتها على ضرورة احترام الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقد عبّرت عدة وفود عن قلقها إزاء استمرار الجمود السياسي، داعية إلى إعادة تفعيل المسار الأممي بما يضمن حقوق الشعب الصحراوي.

كما رحبت جبهة البوليساريو بالقرار، معتبرة إياه انتصارًا للشرعية الدولية وتجديدًا للثقة في دور الأمم المتحدة كضامن لحقوق الشعوب المستعمَرة.

دلالات سياسية ورمزية

يمثل هذا القرار صفعة دبلوماسية للمحاولات الرامية إلى إخراج القضية الصحراوية من إطار تصفية الاستعمار، ويكرّس استمرار إدراجها ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة. كما يحمل دلالات رمزية قوية، خاصة في ظل تصاعد الخطاب الرسمي المغربي الذي يسعى إلى فرض أمر واقع يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية.

ويأتي القرار في سياق دولي متوتر، حيث تتزايد الدعوات إلى احترام القانون الدولي، وتتصاعد المطالبات الشعبية والحقوقية في المنطقة بضرورة إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه السياسية والثقافية.

مسؤولية الأمم المتحدة

أعاد القرار التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، داعيًا الأمين العام إلى مواصلة جهوده لتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

كما دعا اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال إلى مواصلة متابعة الوضع في الصحراء الغربية، وتقديم تقارير دورية حول التطورات السياسية والحقوقية في الإقليم.

نسرين ج