الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية تحل بالجزائر على رأس وفد رفيع المستوى
- cfda47
- 20 نوفمبر
- 2 دقيقة قراءة

تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية منعطفاً جديداً بعد أكثر من خمسة عشر شهراً من التوتر. أسبوع واحد فقط بعد الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، حطّت الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن-ماري ديسكوت، في الجزائر برفقة وفد رفيع يضمّ مسؤولين من وزارة الداخلية، في أول زيارة بهذا المستوى منذ أبريل الماضي. خطوة تحمل دلالة واضحة : اختبار جدية الطرفين في إنهاء الأزمة التي تعدّ الأعمق منذ استقلال الجزائر.
الزيارة هذه، تمثل خطوة اختبارية لإعادة بناء الثقة، لكنها لا تعني نهاية الأزمة. الملفات الثقيلة ( الهجرة، الذاكرة، حرية التعبير ) ستحدد إن كان هذا الانفتاح بداية مصالحة أم مجرد هدنة مؤقتة.
انفراج تدريجي بعد سقوط « العقبات »
مسار التهدئة بدأ فعلياً مع تغيير وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو ريتايو مطلع أكتوبر، ثم الإفراج عن صنصال في 12 نوفمبر. هذان الملفان شكّلا طيلة الأشهر الماضية أبرز العقبات التي جمّدت أي تقارب بين البلدين، لا سيما بعد توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا وما تبعه من تبادل اتهامات.
لكن عودة قنوات الاتصال توحي بأن باريس والجزائر تسعيان لتبريد الجبهة. دعوة الوزير الجزائري لنظيره الفرنسي الجديد لوران نونيز، ورسالة ماكرون للرئيس تبون بعد قطيعة دامت أشهراً، مؤشرات إضافية على رغبة مشتركة في تجاوز مرحلة الشلل الدبلوماسي.
باريس تعتمد الحذر… والجزائر ترفض تضخيم قضية صنصال
تعاطي السلطات الفرنسية مع قضية صنصال يؤكد محاولة تفادي أي استفزاز قد ينسف ما تحقق. لقاء ماكرون بالكاتب تمّ بعيداً عن الإعلام، بلا صور ولا تصريحات. وفي الجزائر، أكّد وزير الخارجية أحمد عطاف أن هناك « عملية اتصالات » جارية فقط، رافضاً تحويل قضية صنصال إلى محور العلاقات الثنائية التي وصفها بأنها « أكبر » من هذا الملف.
محاولات لعرقلة التقارب
ورغم الإرادة الظاهرة للتهدئة، لا تزال بعض الأصوات الفرنسية تدفع باتجاه التصعيد. السفير السابق في الجزائر، كزافييه دريانكور، صرّح لصحيفة لو بوينت أن الإفراج عن صنصال « لن يغيّر شيئاً » وأن الأزمة ستستمر حتى 2027 على الأقل، داعياً إلى اعتماد « سياسة صدام » وإعادة صياغة العلاقة من الصفر. خطاب يعكس تياراً فرنسياً يفضّل الإبقاء على التوتر بدل بناء علاقة متوازنة.
المشهد الحالي يشي بحراك حقيقي لكسر الجمود، لكنه لا يضمن نهاية فورية للأزمة. الإرادة السياسية متوفرة على المستويين الرسميين، لكن استمرار الخطابات العدائية في باريس قد يعرقل أي تقدّم. العبرة ستكون في ما ستحمله الأسابيع المقبلة : إما انتقال إلى خطوات عملية، أو انتكاسة جديدة تعيد العلاقات إلى نقطة الصفر.
حكيم ش



تعليقات