التمييز ضد المرأة : “حمس" يعترض على رفع تحفظ الجزائر عن المادة 15 من اتفاقية "سيداو”

أثار صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-218، المؤرخ في 4 غشت 2025، والقاضي برفع تحفظ الجزائر عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، جدلاً في الساحة الوطنية. وقد جاء نشر المرسوم في العدد 55 من الجريدة الرسمية، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول موقع التشريعات الوطنية في ظل الاتفاقيات الدولية.

تنص الفقرة موضوع القرار على منح الرجل والمرأة الحقوق ذاتها فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة والسكن. وكانت الجزائر قد صادقت على الاتفاقية سنة 1996 مع تسجيل تحفظات على بعض بنودها التي اعتبرت متعارضة مع الدستور وقانون الأسرة وأحكام الشريعة الإسلامية.

في هذا السياق، أصدرت حركة مجتمع السلم بياناً عبرت فيه عن استغرابها من الإجراء، معتبرة أنه لم يحترم – من الناحية الشكلية – المسار التشريعي الذي يفترض أن يمر عبر البرلمان وفق قاعدة “توازي الأشكال” في المصادقة ورفع التحفظات. وأشارت الحركة إلى أن القرار يثير عدة تساؤلات قانونية واجتماعية بشأن مدى انسجامه مع الدستور ومع القوانين المستندة إلى المرجعية الدينية.

وأكد البيان أن الجزائر لطالما مارست سيادتها في مواجهة ما وصفته الحركة بـ”عولمة القوانين”، وأن رفع التحفظ في الظرف الحالي يطرح علامات استفهام حول دوافعه، خاصة في ظل استمرار المرجعيات القانونية والاجتماعية التي لم يطرأ عليها تغيير.

كما حذرت الحركة من “التداعيات الاجتماعية” المحتملة، خصوصاً فيما يتعلق باستقرار الأسرة والعلاقات داخلها، مشيرة إلى أن القرار قد يفتح الباب لمطالب قانونية مرتبطة بالإقامة المستقلة للمرأة سواء كانت زوجة أو ابنة، وهو ما قد يؤثر على قضايا مثل الطلاق، النفقة، والحضانة.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على ضرورة حماية الهوية الوطنية واستقرار الأسرة، محذرة من أن الاتفاقيات الدولية، وفقاً لدستور 2020، تسمو على القوانين الوطنية، الأمر الذي قد يجعل بنود “سيداو” في حالة تعارض تتغلب على قانون الأسرة.

حكيم ش