الجزائر: انقسام داخلي يعصف بنقابة القضاة ويعجّل برحيل رئيسها

خلاف حاد داخل النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر، انتهى بإعلان رئيسها العيدي عوداش استقالته والدعوة إلى جمعية عامة استثنائية، بعد تبادل اتهامات بين قيادات في التنظيم وانتقال الجدل إلى مجموعات مغلقة على مواقع التواصل.

في رسالة موجّهة إلى مجموعة مغلقة خاصة بالقضاة، برّر عوداش قراره بالانسحاب بما وصفه بـ”محاولات بعض أعضاء المكتب التنفيذي المساس بالهياكل الشرعية للنقابة”، عبر توقيع وثيقة “سحب ثقة” قال إنها بلا أساس قانوني.

وأشار إلى أن تعديل القانون الأساسي للنقابة في 5 أكتوبر 2023 مثّل نقطة تحول، مضيفًا أن انتخابه في 2023 كان “شفافًا”، وأن النقابة حققت خلال ولايته مكاسب مهنية بفضل “تحسّن العلاقة مع وزارة العدل”.

كما شدد عوداش على استعادة النقابة حضورها في الهيئات الدولية، لافتًا إلى دفع بعض الاشتراكات من “أموال خاصة” حفاظًا على مكانة الجزائر، قبل أن يؤكد أن الجمعية العامة وحدها تملك صلاحية إنهاء عهدته.

ودعا عوداش إلى انعقاد جمعية عامة استثنائية في 29 نوفمبر 2025 لبحث ثلاثة ملفات: انتخاب ممثل النقابة في المجلس الأعلى للقضاء، عرض التقريرين المالي والأدبي، والنظر في رغبته في الانسحاب.

اتهامات مضادة

في المقابل، نشر حساب يحمل اسم “نادي القضاة المستقلين” ردًا موجّهًا لرئيس النقابة، اتهمه فيه بالتدخل في حركات القضاة واقتراح ترقيات “انتقائية”، وبإبرام اتفاقيات غير معلنة. وهدد ناشرو البيان بنشر “وثائق إضافية” عند اللزوم.

مسار انتخابي قصير

تولّى عوداش رئاسة النقابة في أفريل 2023 بعد حصوله على 100 صوت في الجمعية الانتخابية، خلفًا للرئيس السابق يسعد مبروك الذي استقال في سبتمبر 2022.

الدعوة لجمعية عامة استثنائية تفتح مرحلة انتقالية داخل التنظيم، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول شرعية القرارات وتوازنات النفوذ داخل النقابة.

الاستقالة لم تُحسم بعد رسميًا بقرار من الجمعية العامة، لكنّها تكشف هشاشة البنية الداخلية للنقابة الوطنية للقضاة وتحوّل الخلافات المهنية إلى صراع مفتوح على شرعية القيادة وطبيعة التمثيل داخل الجهاز القضائي.

حكيم ش