الجزائر تردّ على فرنسا بشأن تعليق اتفاق الإعفاء من التأشيرات

أثارت الخطوة الفرنسية الأخيرة المتعلقة بتعليق العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013، الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، جدلاً دبلوماسياً جديداً بين الجزائر وباريس.

ففي إشعار نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 19 أوت الجاري في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، تم الإعلان عن تعليق الاتفاق المبرم عام 2013. وأرجعت السلطات الفرنسية سبب هذا القرار إلى توقف الجزائر عن تطبيق أحكام الاتفاق ابتداءً من 11 ماي 2025.

الخارجية الجزائرية: “ادعاءات كاذبة”

وفي ردّها على هذه الخطوة، فنّدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، عبر مصدر رسمي، ما ورد في البيان الفرنسي واعتبرته “محض ادعاء كاذب”. وأكد المصدر أن التدابير التقييدية التي استهدفت حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة الجزائريين اتخذها الجانب الفرنسي منذ شهر فيفري الماضي.

وأشار إلى أن الجزائر كانت قد نددت رسمياً بهذه الإجراءات من خلال بيان صادر في 26 فيفري 2025، مذكّراً بأن أول حالة منع لدخول أحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية سُجّلت يوم 13 فيفري، تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 من الشهر نفسه. وقد تم، حسب المصدر ذاته، توجيه طلبات رسمية للسلطات الفرنسية لتوضيح دوافع هذه الممارسات.

وأضاف المصدر أن سوء نية الجانب الفرنسي “واضح للعيان”، لكونه أول من أخلّ ببنود الاتفاق، بينما اقتصر الموقف الجزائري على اتخاذ إجراءات مماثلة تندرج حصرياً في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن هذا الملف يعتبر “مغلقاً وبصفة نهائية” بالنسبة للجزائر، وذلك بعد أن أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها الفرنسية يوم 7 أوت الماضي بقرارها القاضي بنقض اتفاق 2013 بشكل رسمي.

حكيم ش