الجزائر: "حمس" ترفض تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية وتلجأ للمحكمة الدستورية

في الجزائر أعلنت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 رفضها القاطع لتأجيل افتتاح الدورة البرلمانية 2025/2026 وهو الموعد الذي ينص عليه الدستور لبدء أشغال البرلمان في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر.

جاء هذا الموقف في بيان رسمي، أكدت فيه الحركة أن افتتاح الدورة البرلمانية التزام دستوري صارم وليس مجرد إجراء شكلي وأن تأجيله يشكل خرقا واضحا للمادة 138 من الدستور الجزائري التي تنص على أن "البرلمان يجتمع في دورة واحدة كل سنة تبدأ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر"، ويضعف موقع البرلمان ويضر بمصداقية مؤسسات الدولة أمام الشعب.

وشددت المجموعة البرلمانية على أن هذا التأجيل للعام الثاني على التوالي يعد سابقة خطيرة تمس بشرعية المؤسسات وتفتح الباب أمام استباحة النصوص المؤسسة للدولة وهو ما يستدعي التحرك العاجل لوقف هذا المسار.

وأكدت الحركة أنها ستتوجه بإخطار رسمي إلى المحكمة الدستورية من أجل الفصل في شرعية هذا القرار الذي وصفته بغير القانوني وغير الدستوري معتبرة أن احترام الدستور هو أساس قوة الدولة ومصداقيتها.

وقد تم ربط التأجيل بتنظيم "معرض التجارة البينية الأفريقية" الذي تستضيفه الجزائر بين 4 و10 سبتمبر، حيث اعتُبر أن هذا الحدث الاقتصادي يتطلب تركيز الموارد والجهود، ما استدعى تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية.

لكن هذه المبررات لم تُقنع العديد من النواب، الذين رأوا أن احترام المواعيد الدستورية أمر جوهري لا يمكن تجاوزه، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي واقتصادي واجتماعي حساس، حيث تتصاعد التحديات الداخلية ما يجعل مسألة احترام المواعيد الدستورية أكثر إلحاحا لضمان استقرار المؤسسات والحفاظ على ثقة المواطن فيها.

حكيم ش