الحكم على الناشطة حورية بكوش : القضاء يلاحق الأصوات الحرة في الجزائر

أصدرت محكمة عنابة حكمًا بحق الناشطة السياسية والاجتماعية حورية بكوش يقضي بسنة حبس موقوف النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، وذلك على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت "مسيئة للنظام العام" وفقًا للنيابة العامة.

في بلدٍ لا تزال فيه حرية التعبير تُقايَض بالأحكام القضائية، يأتي الحكم على الناشطة حورية بكوش ليؤكد أن الكلمة الحرة لا تزال تُحاكم في الجزائر.

بينما تتسع رقعة التضييق على الأصوات المستقلة، يُستخدم القضاء كسلاح صامت لإخماد النشطاء، لا بالسجن فقط، بل بالترهيب الرمزي والاقتصادي.

حورية بكوش، التي لم تحمل سوى قناعاتها وحقها في التعبير، تجد نفسها اليوم أمام حكمٍ يُراد له أن يكون درسًا لغيرها، ورسالة مفادها: "لا صوت يعلو فوق صوت السلطة".

لكن هل تُسكت الأحكام القضائية صوت الذاكرة والكرامة؟

منشورات تحت المجهر

الناشطة المعروفة بمواقفها المناهضة للسلطة وبمشاركتها الفاعلة في الحراك الشعبي، واجهت تهماً تتعلق بـ"نشر محتوى من شأنه المساس بالمؤسسات" و"التحريض على التجمهر غير المرخص". وقد استندت النيابة إلى منشورات على صفحتها الشخصية في فيسبوك، تضمنت انتقادات لسياسات الدولة ومطالبات بإصلاحات ديمقراطية.

ردود فعل حقوقية

منظمات حقوق الإنسان، على رأسها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت الحكم "استمرارًا في سياسة تكميم الأفواه"، مشيرة إلى أن العقوبة الموقوفة التنفيذ والغرامة المالية تشكلان "رسالة ترهيب" موجهة للنشطاء، خاصة النساء اللواتي يرفعن صوتهن في المجال العام.

كما عبّرت مجموعة نساء الحراك الأحرار عن تضامنها الكامل مع بكوش، معتبرة أن "استهداف النساء الناشطات هو محاولة لإخراس الوعي النسوي المتصاعد في الجزائر".

دلالات الحكم

• الحبس الموقوف التنفيذ يُبقي الناشطة تحت التهديد القضائي، ويحدّ من حريتها في التعبير مستقبلاً.

• الغرامة المالية تشكل عبئًا اقتصاديًا، وتُستخدم كأداة ضغط غير مباشرة.

• غياب الشفافية في المحاكمة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع منع بعض الصحفيين من حضور الجلسة.

يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد الملاحقات القضائية ضد النشطاء والصحفيين في الجزائر، حيث تُستخدم قوانين فضفاضة مثل "المساس بالأمن العام" و"نشر أخبار كاذبة" لتجريم التعبير السياسي. وقد وثّقت منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عشرات الحالات المشابهة منذ بداية 2024.

حكيم ش