الحكم على وزير العدل الأسبق الطيب لوح بالسجن أربع سنوات ومصادرة ممتلكاته

أصدرت محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد حكماً يقضي بإدانة وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، بالسجن أربع سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد جديدة تتعلق بالإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات إجرامية.

ووجهت للوح تهم تتعلق بالتصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وفقًا لما ينص عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض قدره مليون دينار للخزينة العمومية، مع مصادرة جميع ممتلكاته.

القضية الجديدة تأتي في سياق سلسلة من القضايا التي تورط فيها لوح، الذي سبق أن أُدين في ملفات فساد مرتبطة بسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة، من بينها تدخله لإلغاء مذكرات توقيف صادرة بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل وأحد الإخوة كونيناف، مالكي مجمع “KouGC”.

قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد قرر إيداع الطيب لوح الحبس المؤقت، بالرغم من أنه كان على وشك إنهاء عقوبته السابقة في سجن القليعة، والتي شملت حكمين بالسجن لمدة سنتين وثلاث سنوات في قضيتين منفصلتين.

التحقيقات القضائية كشفت أن عدم التصريح بالممتلكات يتعلق بفيلا في منطقة سطاوالي، اشتراها لوح سنة 2017 من ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس، وأتم عملية الشراء في 2018 بينما كان لا يزال على رأس الوزارة.

أما في ما يخص تهمة الإثراء غير المشروع، فأشارت التحريات إلى امتلاكه لثلاثة عقارات مثيرة للشبهات: شقة في تلمسان حصل عليها عام 1986 ضمن برنامج لتحويل أملاك الدولة، وبنغالو سياحي في نفس الولاية اشتراه في 2015، بالإضافة إلى فيلا فخمة بحي “بوا دي كار” في بلدية دالي إبراهيم، اقتناها سنة 2018.

اللافت أن إخطار المتهم بإعادة متابعته وقرار إيداعه الحبس المؤقت صدر يوم 21 أوت 2024، أي قبل يوم واحد فقط من نهاية محكوميته السابقة.

وقد ظهر الطيب لوح، يوم أمس، أمام محكمة سيدي أمحمد بحالة صحية متدهورة، إذ بدا عليه التعب الشديد ونقص الوزن، نتيجة خضوعه لعملية جراحية في القلب. جلس لوح وحيدًا في قفص الاتهام وتبادل الحديث مطولًا مع محاميه قبل انطلاق الجلسة.

ونظرًا لغياب ممثلي الخزينة العمومية، بصفتهم طرفًا مدنيًا في القضية، قرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 23 جوان الجاري.

حكيم ش